• كمبعوث أممي.. إلى أين تتجه الأزمة السورية ؟
•• دعني أوضّح المراحل التي مرت بها الأزمة السورية، لقد مر هذا النزاع بعدة مراحل؛ الأولى ما بين 2011 – 2015، وهي مرحلة تغيير النظام من قبل المجتمع الدولي ولم تنجح. والمرحلة الثانية ما بين 2015 – 2020، عندما تدخلت روسيا واعتقدت مع إيران أنها من الممكن أن تحسم الصراع عسكرياً بالتوافق الإقليمي التركي الروسي الإيراني، وهي مرحلة اتفاق وقف إطلاق النار ووقف التصعيد، ودعني أقل، إنه ما قبل 2020 كانت خطوط النزاع تتغير كل 3 أسابيع على الأكثر، ولكنها بعد التاريخ المذكور لم تتغير وشهدنا خفض تصعيد إلى حد كبير ووقف تغير الخارطة العسكرية على الأرض، أي أن هناك انخفاضاً دراماتيكياً في عدد الضحايا.
ما حدث في مارس 2020، أن جميع الأطراف أدركت أن ما يقال علناً هو حقيقة واقعة بالفعل، وهو أنه لا يمكن لأي طرف أن يحسم هذا النزاع عسكرياً ولا بد من مخرج سياسي.
• وما هو المخرج في رأيك بعد كل ما جرى ؟
•• المشكلة أنه لم يتم المضي بمعالجة كل عناصر الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ومسألة السيادة، انسحاب القوات الدولية والإقليمية، محاربة داعش، مصير جبهة تحرير الشام، وما إلى هنالك، ولكن المقاربة السورية تحتاج إلى تنازلات إقليمية ودولية، وما لم يحدث ذلك فإننا قد نشهد 12 أو 13 عاماً أخرى من النزاع. ويبقى السؤال: متى ستتفجر الأوضاع من جديد، وهذا ما يزال يشكل خطراً في سورية.
• تزور دمشق بشكل دائم.. ماذا تسمع من القيادة السورية حول الحل السياسي ؟
•• عندما أزور دمشق، أسمع قصصاً مختلفة، فدمشق تقول، إن المشكلة هي في المعارضة وفي التدخلات الإقليمية والدولية والإسرائيلية، وإن الأولوية التي يجب أن تستحوذ على التركيز هي التخلص من الاحتلالات على الأرض السورية ومحاربة تنظيم «داعش».
عندما أجلس مع كل طرف أدعوه إلى التحرك والانخراط وعدم انتظار الأطراف الأخرى، وأن الأطراف الأخرى قد تنضم لاحقاً، فالمسألة اليوم هي: كيف سنربح السلام وليس الحرب؟
• ماذا تحتاج سورية في المرحلة الحالية ؟
•• نحن بحاجة إلى أشياء أساسية حالياً، تخفيض التصعيد واحتواء الصراع وزيادة المساعدات الإنسانية بحيث لا يستمر التدهور الاقتصادي بالنسبة للشعب السوري، وفي نفس الوقت نحتاج الاستمرار في دفع عمل اللجنة الدستورية ولكنها ليست حلاً بحد ذاتها، ولكنها مكان لقاء الحكومة السورية والمعارضة للتوصل إلى أرضية مشتركة، وبالتوازي معالجة كل العوامل التي تساهم في الأزمة، أما المقاربة الأوسع للعملية السياسية، فهي مسألة السيادة واستقلال سورية، وانسحاب القوات العسكرية الخارجية، وحماية المدنيين، ومسألة الأمن ومحاربة الإرهاب، وكذلك العقوبات فلا يمكن تحقيق التعافي لسورية من دون معالجة هذه المسائل، وطبعاً هناك مسائل المعتقلين والمفقودين والنازحين واللاجئين.. وفي الواقع دون معالجة هذه الأمور لا نستطيع المضي قدماً.
• دعيت إلى انعقاد جولة جديدة للجنة الدستورية هذا الشهر، ماذا تتوقع من هذه الجولة ؟
•• نعم يجب أن يستمر المسار السياسي لأنه هو الحل الجيد في سورية، ونحن ننتظر انعقاد هذه الجولة، وحقيقة لست مع التوقعات بقدر ما أنا أؤكد لكل الأطراف أن الحل سياسي، ولا بد من الحفاظ على المسار السياسي لأنه لا بديل آخر.