أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم (الإثنين)، مشروع قانون مثير للجدل يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام الإلزامي بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بجرائم قتل إسرائيليين «بدافع قومي أو عدائي».
وسيحال المشروع، الذي يُعد أحد أبرز الإنجازات لليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، للتصويت عليه في القراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست الأربعاء القادم، ما يفتح الباب أمام تطبيق غير مسبوق لعقوبة الإعدام في إسرائيل، التي لم تشهد تنفيذاً لها منذ عام 1962.
ويعود أصل هذا المشروع إلى اقتراح قدمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير، زعيم حزب «عوتسما يهوديت» (القوة اليهودية)، بالتعاون مع نائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار-مالك.
وينص القانون على فرض الإعدام كعقوبة إلزامية لكل من يُدان بقتل إسرائيلي، مع الاكتفاء بأغلبية بسيطة من القضاة (3 من 5) لإصدار الحكم، ومنع أي إمكانية لتخفيض العقوبة لاحقاً عبر الرئاسة أو البرلمان.
ووفقاً لتقارير إعلامية عبرية، مثل هيئة البث الإسرائيلية، فإن هذا التشريع يستهدف بشكل خاص «منفذي العمليات الإرهابية» من الأسرى الفلسطينيين، الذين يُقدر عددهم حالياً بنحو 10 آلاف شخص في السجون الإسرائيلية، معظمهم من غزة والضفة الغربية.
وتعود الخلفية التاريخية لهذا القانون إلى تصعيد التوترات الإسرائيلية-الفلسطينية، خصوصاً بعد هجوم «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل نحو 1,200 إسرائيلي، وأسر 250 آخرين، واتخذته إسرائيل حجة للقيام بعملية عسكرية واسعة في غزة أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، واعتقال آلاف آخرين.
ويدفع بن غفير، الذي يُعرف بمواقفه المتشددة تجاه الفلسطينيين، بقوة لتشديد الإجراءات ضد الأسرى، معتبراً أن «الإعدام هو الرد الوحيد على الإرهاب». وفي تصريحات سابقة، قال بن غفير إن «الوقت حان لإنهاء عصر السماح بالقتلاء في سجوننا»، مشيراً إلى أن اللجنة برئاسة النائب تسفيكا فوجل ستكون «المحرك الرئيسي» لهذا التغيير.
وعلى الصعيد الدولي، أثارت الخطوة مخاوف من منظمات مثل «هيومن رايتس ووتش»، التي حذرت من أن هذا القانون يُعد «انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني»، وقد يؤدي إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، وفي إسرائيل نفسها، عارضته أحزاب المعارضة، مثل «القائمة العربية المشتركة»، معتبرة إياه «خطوة نحو فقدان الشرعية الديموقراطية».
أخبار ذات صلة