وأقرت الحكومة خلال اجتماع عقدته في درنة أمس سحب مشاريع الإسكان العام في درنة والمناطق والمدن المتضررة وإعطاء مهلة أسبوعين للبدء في استكمالها، وإلا سيتم التعاقد مع شركات أخرى لاستكمالها على الفور، مبينة أن الحكومة أعطت مهلة أسبوعين للجهة المشرفة والقائمة على صيانة مستشفى درنة للانتهاء من تنفيذه أو سحب المشروع منها وتغيير الجهة المنفذة فوراً.
وأكدت الحكومة على ضرورة إقامة مؤتمر إعمار درنة في موعده في العاشر من شهر أكتوبر، بهدف فتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة، كما منحت الإذن بصيانة جميع المدارس البالغ عددها 488 مدرسة في المناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول، وتتكفل الدولة بمصاريف الكتاب المدرسي والتجهيزات المدرسية لكافة أبنائنا الطلبة في المناطق والمدن المتضررة بشكل كامل.
وقررت الحكومة صرف 3 أشهر بشكل عاجل لموظفي الشركات المتعثرة في درنة والمناطق المتضررة على وجه السرعة، بالإضافة إلى توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية مجانا في كافة المدن والمناطق المتضررة.
والتزمت الحكومة بصيانة العمارات المتضررة من خلال توفير قيمة نقدية مقابل الصيانة، وتوفير قيمة بدل إيجار للعائلات المتضررة بعد انتهاء الحصر في درنة والمناطق والمدن المتضررة.
وخلّف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه نحو 40 ألف نازح شمال شرقي ليبيا، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في 16 سبتمبر.
وقال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل إن جميع سكان مدينة درنة في حالة صدمة حقيقية نظرا لحجم الكارثة، والتي تعتبر غير مسبوقة في تاريخ ليبيا.