أقر مجلس القضاء الإداري في جلسته أمس، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، إضافة إلى موافقته على معيار مدة الفصل في الطلبات بالمحكمة الإدارية العليا المحدد بـ120 يوماً من تاريخ قيدها، والموافقة على قواعد التقاضي الرقمي في محاكم الاستئناف الإدارية بما في ذلك تعويم الاختصاص المكاني.
وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، بأن المجلس أصدر عدداً من القرارات المهمة في مسيرته وتاريخ القضاء الإداري، مشيراً إلى موافقة المجلس على تنظيم أعمال الملازمين القضائيين في ديوان المظالم، وتسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، والموافقة على ترقية وندب ونقل وتوجيه وتكليف أكثر من 70 قاضياً في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والموافقة على تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس ومتابعة سير العملية القضائية في المحاكم التابعة لديوان المظالم.