فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء عقوبات على 17 منشأة صيدلية مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منها عدم الالتزام بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلية، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ «الهيئة» عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
وأوضحت «الغذاء والدواء» أن مفتشيها رصدوا خلال شهر أبريل 5 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و8 منشآت صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و4 منشآت لعدم التزامها بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة، وفرضت بحقهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.
ويُلزِم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ «الهيئة» في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.