وكان المجلسُ قد أقَرّ الوثيقةَ خلال دورته الخمسين في العاصمة الكاميرونية (ياوندي)، انطلاقاً من إدراكِ الدول الأعضاء الأهمية البالغة لهذه الوثيقة التاريخيّة التي مَدّتْ جسوراً لتجاوز مآسي المُعتركِ الطائفي بنزعته المنتحلة على هدي الإسلام، وطيِّ صفحةٍ دامَ أَمدُها، وتعدّدتْ أضرارُها، من السِّجالاتِ العقيمةِ التي تجاوزت الحوار الفاعل والمثمر لتتردى إلى مهاتراتٍ لم تزد أمَّتنا الواحدة إلا شتاتاً وفُرقة، وما توالَدَ عن ذلكم التجاوز من مواجعَ وفواجع؛ حجبَتْ أمّة الإسلام عن فاعلية دورِها الرِّيادي، وشُهودها الحضاري في إطار مشتركاتها الجامعة «ولكلٍّ هويته المذهبية التي يتم تداولها في إطار فاعلية الحوار وأدبه الرفيع».
وتتكوّنُ الوثيقةُ من 28 بنداً تُغطّي كافة محاور التنوع والاختلاف والتعدد بين المذاهب الإسلامية؛ معتمدةً في رُؤاها على الالتفاف حول هدي الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة توحيداً للكلمة والعمل، وقد صدر إعلانُها في ختام أعمال مؤتمرٍ جامعٍ بمكة المكرمة في شهر رمضان لعام 1445 للهجرة، برعايةٍ كريمةٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وبمشاركةٍ واسعةٍ من كِبار المُفتين والعُلماء من مختلف المذاهب والطوائف الإسلامية من حولِ العالم.
وبينما تترقَّبُ الشعوب الإسلامية ثمراتِ هذه الوثيقة التاريخية، رفع العيسى خالصَ الشكر مع وافر التثمين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الرعاية الكريمة والدعم الكبير لمؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»، وعلى ما تَبذله المملكةُ العربية السعودية عموماً من جهودٍ جليلةٍ في توحيد كلمة الأمّة الإسلامية، وتعزيز تضامُنها، انطلاقاً من دَورها الإسلامي الرِّيادي، وشَرَف خدمتها للحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما.