أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن استغرابه من ردود الفعل الأخيرة بشأن مساعي توحيد القرار الأمني والعسكري في اليمن، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار. وأشار العليمي إلى أن التجربة أثبتت أن تعدد الولاءات والقرارات الأمنية المتضاربة، بالإضافة إلى وجود السجون غير القانونية، لا يساهم في القضاء على التطرف، بل يعززه ويديم وجوده.
توحيد القرار الأمني ومواجهة الإرهاب في اليمن
أكد العليمي، خلال لقاء مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أن الدولة اتخذت خطوات جادة نحو توحيد القرار الأمني والعسكري، بما في ذلك إخراج القوات والتشكيلات المسلحة من العاصمة المؤقتة عدن ومراكز المحافظات الأخرى. هذه الخطوة، التي طال انتظارها، تهدف إلى ترسيخ سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية.
وأضاف أن هذه الجهود تعثرت لسنوات، حتى بعد توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019، لكن الحكومة اليمنية مصممة على المضي قدماً في هذا المسار. وتشمل الخطط إغلاق جميع السجون غير القانونية وتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
الدعم السعودي وتطوير البنية التحتية
أشار العليمي إلى أن المملكة العربية السعودية قامت بصرف رواتب جميع التشكيلات العسكرية التي كانت تتلقى تمويلاً من الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز الموازنة العامة لضمان رواتب موظفي القطاع العام، وإطلاق مشاريع خدمية وتنموية في مختلف المحافظات بقيمة تقارب 2 مليار ريال سعودي (حوالي 270 مليون دولار أمريكي).
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود أوسع لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن، وتعزيز الثقة في الحكومة اليمنية الشرعية. وتعتبر هذه المشاريع ضرورية لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة بسبب سنوات الحرب والصراع.
الحوار الجنوبي – الجنوبي والتحولات السياسية
أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن التحضيرات جارية لعقد حوار “جنوبي – جنوبي” برعاية المملكة العربية السعودية، وبمشاركة واسعة من مختلف المكونات الجنوبية. يهدف هذا الحوار إلى التوصل إلى رؤية مشتركة حول مستقبل الجنوب اليمني، مع التأكيد على عدم استبعاد أو تهميش أي طرف.
كما لفت إلى أن ملء الشواغر في مجلس القيادة، وتعيين رئيس جديد للحكومة، ومحافظ جديد لعدن، يعكس قدرة الدولة على اتخاذ القرارات بفعالية، وإعادة هيكلة مؤسساتها على أساس الدستور وإعلان نقل السلطة. هذه التعيينات تأتي بعد فترة طويلة من التعطيل والانقسام، وتشير إلى عودة الحياة الطبيعية للمؤسسات الحكومية.
وأكد العليمي أن هذه الخطوات ليست مجرد وعود، بل هي حقائق ملموسة على الأرض. وأعرب عن ثقته بأن المحافظات المحررة ستتحول إلى ورش عمل حقيقية، وقاعدة انطلاق لتحقيق تطلعات الشعب اليمني، وهزيمة الانقلاب الحوثي، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الممرات المائية الحيوية.
في المقابل، أعرب العليمي عن استغرابه من ردة الفعل الإماراتية تجاه هذا المسار، خاصةً الترويج لفكرة أن إنهاء التواجد الإماراتي في اليمن سيؤدي إلى تصاعد خطر الإرهاب. وأشار إلى أن التجربة أثبتت أن ازدواجية القرار الأمني وتعدد الولاءات، بالإضافة إلى وجود السجون غير القانونية، لا يساهم في القضاء على التطرف، بل يعززه. ويرى أن الدولة تعمل الآن على معالجة جذور الإرهاب من خلال قرار سيادي واحد.
وأشار العليمي إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المعتقلات غير القانونية التي كانت تديرها القوات المدعومة من الإمارات، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري. وأكد أن هذه الممارسات لا تحارب التطرف، بل تغذيها وتزيد من حدة الصراع. وتشكل هذه الانتهاكات تحدياً كبيراً أمام جهود تحقيق المصالحة والاستقرار في اليمن.
يأتي هذا التطور في سياق لقاءات مستمرة بين المكونات والقوى الجنوبية في الرياض، بهدف بلورة رؤية موحدة لمؤتمر الحوار “الجنوبي – الجنوبي”. وتشهد هذه اللقاءات نقاشات حادة حول مستقبل الجنوب، والخيارات المتاحة لتحقيق الاستقرار والازدهار.
الوضع في اليمن لا يزال معقداً وغير مستقر، مع استمرار التوترات بين مختلف الأطراف. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من التطورات، خاصةً فيما يتعلق بالحوار الجنوبي – الجنوبي، وتشكيل الحكومة الجديدة. وسيكون من المهم مراقبة مدى التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في اليمن. كما أن استمرار الدعم الدولي لليمن، وخاصةً من المملكة العربية السعودية، يعتبر أمراً حاسماً لنجاح جهود إعادة الإعمار والتنمية، ومكافحة التطرف والإرهاب.