أطاح وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري بعدد من المسؤولين في محافظة نينوى وأحالهم إلى القضاء على خلفية حريق قاعة أفراح الحمدانية الذي أودى بحياة 107 أشخاص، و82 مصابا.
وعزا الشمري في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج التحقيقات، عقد اليوم (الأحد)، سبب الحريق إلى إشعال ألعاب نارية لامست مواد سريعة الاشتعال في قاعة الاحتفالات.
وكشف رئيس لجنة التحقيق اللواء سعد فالح كسار الدليمي، أن القاعة التي احترقت تتسع لـ500 شخص فقط، بينما تم إخلاء نحو 600 شخص منها، لافتا إلى أن الانهيار السريع للبناية ساهم في عرقلة عمليات الإنقاذ.
فيما وصف مستشار وزير الداخلية اللواء كاظم بوهان، خلال المؤتمر، الحادثة بأنها عرضية وغير متعمدة، متهما أصحاب قاعة العرس بالقصور. وحمل صاحب القاعة المسؤولية القانونية عن المأساة. وقال إن القاعة كانت مجهزة بكميات كبيرة من المواد القابلة للاشتعال بسرعة، ما قد يكون له تأثير كبير في حالات الطوارئ.
وأفاد بأن القاعة كانت تحتوي على أقمشة ساعدت في زيادة سرعة الحريق، كما أن أرضية القاعة أيضاً سريعة الاشتعال، مؤكدا أن الحريق سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال.
وكانت السلطات العراقية أعلنت أمس، توقيف 14 شخصاً لتورطهم في تلك الحادثة التي وقعت نتيجة عدم احترام قوانين وشروط السلامة، متوعدة بمحاسبة أي مسؤول عن تلك الفاجعة.
وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي القبض على متهمين بالتقصير وعدم توفير شروط السلامة، بما يتعلق بالفاجعة من بينهم 3 مستثمرين للقاعة.
وقال إن رئيس الوزراء يشرف على التحقيق بحادثة حريق الحمدانية، مؤكدا أن العقوبات ستكون مشددة بحق المقصرين.
وبحسب شهود عيان، فإنّ الحريق أتى على قاعة الزفاف بسرعة قياسية ليل الثلاثاء. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت وسائل إعلام عراقية ونشطاء مقاطع فيديو صوّرها بعض الحاضرين قبيل اندلاع الحريق، تظهر أجهزة ألعاب نارية وهي تطلق الشرارات التي لامست سقف القاعة وأشعلته.