أطلقت وزارة العدل، السجل الزمني لجميع تفاصيل العمليات التوثيقية التي أجريت على العقار «البيانات العقارية» عبر البورصة العقارية.
وتمكّن الخدمة المستفيد من الاطلاع على بيانات العقار كافة، من بيع وفرز ودمج ومنح، إضافة إلى مختلف عمليات الرهون وجميع التفاصيل مثل سعر البيع السابق.
وتتيح الخدمة سجل العمليات لأكثر من 4 ملايين صك عقاري مسجل في وزارة العدل.
وأكدت الوزارة، حرصها على توفير أعلى درجات الشفافية بإتاحة معلومات موثوقة ودقيقة لجميع المستفيدين والعاملين في القطاع العقاري، وحماية المستفيد من التلاعب، كما أكدت على العمل المستمر لتطوير خدمات البورصة العقارية. وتوفر البورصة العقارية أدوات أكثر فاعلية وسهولة في حوكمة وتنظيم التداولات العقارية، إضافة إلى الإسهام في تقديم منصة فاعلة لجذب الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين.