أعلنت الصين، أمس (الثلاثاء)، تطبيق سياسة مالية «أكثر نشاطا» لسنة 2025، خصوصا لدعم الاستهلاك الذي لا يزال هشا، ما يمهّد الطريق أمام «زيادة» في عجز ميزانيتها.
يأتي ذلك ضمن «ترسانة» من 5 إجراءات أعلنتها وزارة المالية في ختام مؤتمر وطني بدأ الإثنين واستمر يومين.
وتتضمن الخطة أيضا «دعم السلطات المحلية» و«إصدار سندات حكومية».
وتواجه ثاني قوة اقتصادية في العالم انخفاضا في الاستهلاك المحلي وتراجعا ماليا بسبب أزمة العقارات المستمرة وعدم اليقين بشأن التجارة الدولية.
وفي الأشهر الأخيرة، عزّزت بكين إجراءات الدعم، بما في ذلك عبر خفض أسعار الفائدة ورفع سقف الديون للحكومات المحلية.
ونقلت قناة «CCTV» عن وزير المالية الصيني لان فو آن، قوله «إنّ ترسانة الإجراءات الجديدة ستسمح بتحسين الاستهلاك وتعزيز الموارد المالية المحلية».