وكشفت وزارة الصحة، عبر تعديل لائحة نظام إدارة النفايات الصحية، أن النظام يهدف إلى وضع أسلوب تحكم ومراقبة مناسب لعمليات إنتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة، والتخلص منها بطرق آمنة في دول المجلس، مع دعم وتطوير عمليات معالجة هذه النوعية من النفايات بما يحافظ على الصحة العامة، وعدم تلوث البيئة.
ويطبق هذا النظام على كل منتج أو ناقل أو متخلص يعمل في عمليات جمع أو تخزين أو نقل أو معالجة أو التخلص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة، وبالنسبة للمواد المشعة يتم التعامل معها وفقاً للنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكشفت مسودة النظام، أن تقوم وزارة الصحة بوضع التعليمات والإجراءات واللوائح التي يلتزم بها داخل المنشأة الصحية، في ضوء القواعد الواردة في النظام ولوائحه التنفيذية والموافقة على المواقع المراد تخصيصها لإقامة المرافق الخاصة بمعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة وأماكن التخلص منها بعد اعتماد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لدراسة الأثر البيئي لمرافق المعالجة أو لمرافق التخلص وإصدار الموافقة البيئية.
وحددت اللائحة، أن النفايات المعدية هي نفايات تحتوي على مسببات الأمراض (بكتيريا، فايروسات، طفيليات أو فطريات) بكميات أو تراكيز كافية للعدوى، وتشمل المحدثة لأمراض لدى الأشخاص المعرضين لبقايا المزارع الجرثومية ومخلفات العمليات الجراحية ومخلفات أقسام الغسل الكلوي ومخلفات أقسام العزل للمرضى المصابين بأمراض معدية.
عقوبات على المخالفين
شددت اللائحة على أن التخلص من الأنسجة والأعضاء البشرية والسقط أقل من أربعة أشهر في ثلاجة خاصة لحين تسليمها للجهات المختصة في الأمانات والبلديات، للتعامل معها وفق نص الفتوى الشرعية، كما تجمع المشيمة ومخلفات الولادة في أكياس بلاستيكية حمراء وتحفظ في ثلاجة خاصة لحين التعامل معها، ويتم معاملتها في المعالجة والتخلص كالخارج من الجسم مثل الدم وسوائل الجسم الأخرى أو التخلص منها بالدفن وفق نص الفتوى الشرعية.
ويقوم المركز الوطني لإدارة النفايات، بإصدار تراخيص معالجة نفايات الرعاية الصحية للمنشآت، ويقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بإصدار العقوبات على مخالفي أحكام نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، كما لا تعتبر التكاليف أو الخسائر التي يدفعها المخالف لإزالة المخالفة وبطلب من اللجان المختصة ضمن الغرامات المترتبة عليه أو التعويضات جراء المخالفة، وللمركز الوطني لإدارة النفايات التنسيق مع الوزارة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لتحديد التعويضات المناسبة نتيجة للخسائر الصحية والبيئية الناجمة عن هذه المخالفة.