وجاءت الدعوة التي وجهها رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون لعقد الجلسة الخاصة بناء على طلب الحكومة إعمالا لأحكام المادة (60) من الدستور واستنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص المادة (60) من الدستور على أن يؤدي الأمير اليمين قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة، فيما تقضي الفقرة الثانية من المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأنه: «وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو 10 من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الـ 48 ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من المادة».
وكان مجلس الوزراء نادى في اجتماع استثنائي (السبت) الماضي بالشيخ مشعل الأحمد أميرا للبلاد عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.
ويعد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الحاكم الـ 17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.
وطوال الأعوام الثلاثة الماضية كان الأمير مشعل الأحمد السند الأمين للأمير الراحل ومشاركا في صنع القرار وناب عنه في الأوقات التي استدعت ذلك وحمل إلى جانبه أعباء تلك المسؤولية الكبيرة والأمانة العظيمة وقاد معه البلاد لتكون في مصاف الدول المتطورة ولتعزيز الأمن والأمان والازدهار فيها.
ولم يكن أمير البلاد خلال العقود الماضية بعيدا عن المناصب الرسمية أو المواقف الوطنية بل تولى عددا من المناصب الأمنية والعسكرية في وزارة الداخلية والحرس الوطني.
ولد الشيخ مشعل الأحمد في الكويت عام 1940 وهو الابن السابع لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم البلاد ما بين عامي 1921 و 1950
وفي الثامن من أكتوبر عام 2020 جرت مبايعة الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد في جلسة خاصة عقدها مجلس الأمة، حيث أد اليمين الدستورية أمام الأعضاء بعد أدائها أمام أمير البلاد الراحل وفقا لقانون توارث الإمارة ودستور الكويت.