وأصدر المجلس في جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، المنعقدة، أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ، قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة، طالب فيه معهد الإدارة العامة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تطبيق منهجية إعداد الاحتياجات التدريبية وقياس أثرها؛ بما يضمن مواجهة تحدي تشتت ميزانيات التدريب في الأجهزة الحكومية، ودعا المعهد إلى التوسع في تبادل الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية؛ لتحقيق الإثراء العلمي والاستفادة من الكفاءات البشرية، وأكد بأن على المعهد التعاون مع الجهات الحكومية لإجراء دراسات حول استشراف الوظائف التي تتبنى التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمراعاة كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، عند مراجعة إستراتيجيات كفاءة الطاقة. ودعا المركز إلى إطلاق مبادرة مرتبطة بتحقيق رؤيته بأن يكون مرجعاً إقليمياً ودولياً في كفاءة الطاقة.
وأكد بأن على المركز -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تعزيز البحوث والابتكار حول التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة واستدامتها عبر توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس المهندس علي بن عايض القرني، والمهندس إبراهيم آل دغرير وتبنتها اللجنة.
وأصدر المجلس، قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد طالب فيه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، باستكمال الإجراءات اللازمة؛ لتطوير مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتمكينه من إنشاء خطوط إنتاج رقمية طباعية جديدة، وتوفير متطلباته من المواد والأجهزة.
ودعا المجلس في قراره، الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لزيادة الدعاة والموظفين العاملين في الخارج، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة زيادة عدد وسعة الجوامع والمساجد في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام.
وأصدر المجلس، قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة تبوك للعام الجامعي، طالب فيه الجامعة بالعمل على تعزيز هوية مؤسسية واضحة تعكس سمتها ومكانتها الحقيقية على الصعيدين المحلي والدولي، ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الإستراتيجي، بزيادة التركيز على البرامج البحثية والأكاديمية التي تلبي الاحتياجات التنموية للمنطقة.
وطالب المجلس، نادي سباقات الخيل بالعمل على زيادة إيراداته الفعلية من الرعايات والإعلانات، وتطوير موقعه الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي بما يحقق مستهدفاته الإستراتيجية، وتطوير الميادين الكبرى في مناطق المملكة لزيادة مواسم السباق، وسعودة مهن الخيالة والمدربين.
وناقش المجلس، التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة، وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة زينب أبو طالب مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع القطاع الخاص في التوسع بإنشاء الحضانات المعتمدة في كافة الأحياء وأماكن العمل لدعم تمكين عمل المرأة والسعي نحو استقرار الأسرة، والمحافظة على الاستقرار النفسي والعقلي والسلوكي للأطفال. وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وطالب عضو المجلس المهندس محمد العلي، وزارة البيئة والمياه والزراعة بزيادة الدعم لصيادي الأسماك السعوديين مادياً ومعرفياً والإسراع في إنشاء معاهد للصيد البحري في المملكة والعمل على تكوين شركات لصيد الأسماك لاستغلال الثروة السمكية فيها.
بخاري للشؤون البلدية: الحفر أتلفت المركبات
طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بضرورة الرقابة الصارمة على معايير البناء، ومتابعة سلامة المباني القديمة، ومتابعة الترميم ودعم برامج إعادة تأهيلها ومعالجة المخاطر المحتملة؛ وعدّت حادثة انهيار مبنى سكني في محافظة جدة؛ جرس إنذار يعكس خطورة الإهمال في أعمال البناء والصيانة، واقترحت التوصية التالية: (على الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع نظام تأمين شامل لمخاطر انهيار المبنى يُلزم به مالك المبنى المؤجر للتعويض عن أي أضرار أو خسائر).
وأكدت، أن نسبة رضا المستفيدين عن جودة الطرق داخل المدن بلغت 55% وتراها منخفضة، فالحفر والتشققات الموجودة في الطرق تزيد مع مرور الوقت، وتأخر الصيانة تسبب في تلف المركبات، إضافةً لتجمع مياه الأمطار في مكان دون آخر بسبب عدم موازنة الطريق، واقترحت تعديل التوصية الخاصة بالطرق لتكون: (على الوزارة دراسة أسباب تدهور حالة الطرق في الأحياء ووضع خطة زمنية عاجلة لصيانتها).
وقالت في مداخلتها، رغم أهمية التشجير إلا أن بعض الأشجار على الأرصفة تمثل خطورة كونها تحجب الرؤية، ما يسبب وقوع الحوادث خصوصاً عند التقاطع والدوار ومناطق عبور المشاة وتحجب لوحات المرور، وبعضها يعيق حركة المشاة على الرصيف خصوصاً ذوي الإعاقة ما يستدعي اختيار الأماكن المناسبة للشجر والتقليم المنتظم، واقترحت التوصية التالية (على الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية كوزارة البيئة وإدارة المرور للحفاظ على الأشجار بما يضمن سلامة الحركة المرورية وسلامة المشاة وسلامة الأرصفة).
وعدّت عدد الوظائف الشاغرة المقدّرة بـ 22999 كبيراً ولا يمكن أن يكون كل هذا العدد للترقيات والتنقلات، وطالبت بإعادة النظر في الوظائف وتحوير البعض منها بما يتناسب مع احتياجات الوزارة ويسهم في شغلها.
ودعت لزيادة الحملات التفتيشية على المطاعم؛ للتأكد من التزامها بمعايير النظافة والصحة، وكذا التأكد من شروط تخزين المواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة؛ تفادياً لحالات التسمم.
النجار لمعهد الإدارة: واكبوا المتغيّرات وحدّثوا البرامج والدورات
طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار، معهد الإدارة العامة بمواكبة التغيرات الحاصلة والمؤثرة على بيئة العمل في المملكة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص والعمل على تحديث البرامج القصيرة المقدمة من المعهد، وكذلك البرامج التدريبية المتخصصة بما يتوافق مع هذه التغيرات ويتماشى معها.
واقترح، أن تكون التوصية الثانية بالصيغة التالية: (إن تفعيل الشراكات الإستراتيجية بين معهد الإدارة العامة والجهات الحكومية في مجال التدريب المتخصص والعمل على حصر وتوحيد بنود التدريب في الميزانيات الخاصة بالجهات الحكومية مما سيساعد على تحديد حجم الإنفاق على التدريب واحتياجه لدى هذه الأجهزة، وهذا سيساعد على خفض المعهد لمصاريف يتحملها حالياً من ميزانيته وبالإمكان توفيرها من ميزانية الدولة)، كون الكثير من الجهات الحكومية يخصص مبالغ مالية في بنود ميزانياتها لتدريب منسوبيها وتقوم بعض هذه الجهات بالتعاقد مع شركات للقيام بالتدريب.
وطالب معهد الإدارة العامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بدراسة لتحديد الجدارات الأساسية والقطاعية والفنية لموظفي الأجهزة الحكومية، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستفادة من هذه الوظائف في احتياجات المعهد الوظيفية أو العمل على نقل هذه الوظائف واستفادة الجهات الحكومية المحتاجة منها.
أبو اثنين لوزارة البيئة: 3700 مواطن قرارات تملكهم معلقة منذ 8 أعوام
أكد عضو مجلس الشورى عساف أبواثنين، أهمية دعم وتشجيع وزارة البيئة والمياه والزراعة، للمشاريع الزراعية من خلال دراسة منح مهل محددة للمواطنين الحاصلين على القرارات الزراعية التي تم إلغاؤها، وتساءل عن سبب تعليق قرارات تملك 3700 مواطن المعلقة منذ 8 أعوام، واقترح منح مهلة للمزارعين الذين تأخروا في إحياء القرارات مع فرض غرامة تأخير على المتأخرين.