يتعاظم الدور التشريعي والرقابي لمجلس الشورى، وتشهد جلساته المتتالية توصيات ومطالبات تسعى في مجملها لتحقيق مطالب المواطنين على مختلف الصُّعد. وشهد الأسبوع الحالي، في مداولات الشورى، أكثر من محور يتعلق بالخدمات الأساسية التي تقدمها الأجهزة والقطاعات التنفيذية المختلفة للمواطنين، وحرص الأعضاء على توجيه عشرات الأسئلة والاستفهامات إلى قطاعات عدة انصبّت كلها على الحثِّ في تيسير الخدمات وتحريك الملفات الساكنة ومعالجة أمر بعض المشاريع الخدمية المتعثرة. ويستند الشورى، في نشاطه، إلى مرتكزات عدة؛ أبرزها تحقيق تطلعات القيادة وثوابتها الراسخة في تلمس احتياجات المواطنين وتوفير كل ما من شأنه التيسير على معاشه، وذلك في مواءمة مع نظام مجلس الشورى ودوره المتعاظم في الرقابة والحوكمة واقتراح الحلول، ومن المهمات الرقابية مناقشة المجلس الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصلاحيته في مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الأجهزة والقطاعات. كما يتسلم المجلس تقارير متابعة سنوية عن سير تنفيذ الخطط العامة للأجهزة التنفيذية ومناقشتها، ويتولى المجلس بكامل عضويته إجراء المناقشة والتداول حول الموضوع المطروح للبحث والتصويت عليه، وتجلى ذلك في جلسات هذا الأسبوع؛ الذي ناقش ملفات عدة تداول حولها الأعضاء، وقدموا خلالها معالجاتٍ وحلولاً عميقة لكافة التحديات.