كما دعا المجلس، الصندوق إلى إيضاح ما أنجز في مرحلتي الكفاءة والمواءمة والتكامل بين الصناديق والبنوك التابعة له.
وطالب المجلس في قراره، الصندوق بوضع آلية تواصل مع الجهات ذات العلاقة لإشراكه بالعمل في التحليل والتخطيط والتنسيق حين إعداد الإستراتيجيات الوطنية القطاعية.
وأكد مجلس الشورى، أن على الصندوق توضيح العلاقة الاستثمارية مع الصناديق والبنوك التنموية التابعة له وآلية تدوير السيولة الفائضة، كما طالب المجلس في قراره صندوق التنمية الوطني بدراسة الهيكل التنظيمي له لمستويات اللجان والأقسام بما يتماشى مع المهمات والصلاحيات والأهداف الموضوعة.
وطالب المجلس أيضاً، الصندوق بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لشراء أو بناء مقر له عوضاً عن المباني المستأجرة. وأكد في قراره أن على صندوق التنمية الوطني تطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية لقياس أثر الصندوق من جهة والصناديق والبنوك التنموية المرتبطة به من جهة أخرى وقياسها دورياً، وهي توصية إضافية مشتركة.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم
وافق المجلس خلال الجلسة على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات، وهي: مشروع مذكرتي تفاهم بين وزارة العدل السعودية وكل من وزارتي العدل في جمهورية فيتنام الاشتراكية، وفي جمهورية ألبانيا، ومشروع اتفاقية بين السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودية ومركز التوثيق الملكي الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الوثائق والأرشفة، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان للتعاون في المجال الثقافي، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية زامبيا للتعاون في المجالات الزراعية، ومشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية ووزارة سلامة الغذاء والدواء في جمهورية كوريا للتعاون في مجالات الغذاء والمنتجات الطبية.