وكان الشرع أفصح الشهر الماضي أن الإدارة الجديدة عازمة على إعداد دستور جديدة وإجراء انتخابات. وقال إن إعداد وكتابة الدستور قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات.
ولفت إلى أن سورية اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن مؤتمر الحوار الوطني سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً.
في غضون ذلك، ألمحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال لقائها وزير الخارجية في الإدارة السورية أسعد الشيباني إلى الشرط أو الشروط المطلوبة من أجل السير في رفع العقوبات عن دمشق. وكشفت في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة إكس، أنه على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات. وقالت: بعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الاتحاد الأوروبي عن شروطه لرفع العقوبات بشكل كامل، على الرغم من أنه أطلق مساعي لتخفيفها بدفع ألماني.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية اللذان زارا دمشق قبل أسبوعين، شددا على أهمية تشكيل حكومة جامعة لكل الأطياف السورية، فضلا عن حماية حقوق الأقليات.