واعتبرت الشبكة في بيان التصعيد العسكري الحوثي مثيراً للقلق، خصوصاً أنه يستهدف المنشآت المدنية ويعرض حياة المدنيين للخطر، مؤكدة أن المجازر الحوثية انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وعبرت الشبكة عن إدانتها بأشد العبارات لما قامت به المليشيا من هجوم على سوق شعبي مكتظ بالمتسوقين، واصفة ما جرى بـ«جريمة حرب».
وأشارت إلى أن طبيعة الحوثي الإرهابية وسلوكه التنكيل وقتل اليمنيين عبر إطلاق الرصاص والقذائف واستهداف النساء والأطفال والمناطق المأهولة بالسكان ما يعد جريمة حرب، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهلاً واضحاً لكل المبادرات الدولية والإقليمية لإرساء السلام.
ونددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بصمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إزاء هذه الانتهاكات، مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما تجاه الجرائم المستمرة التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الأطفال والنساء وكبار السن بشكل ممنهج في كل المحافظات اليمنية، والضغط على المليشيا لوقف هجماتها على المدنيين، ومحاسبة القتلة والمتورطين.