«السوق المالية»: ندرس إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين المتضررين

كشفت هيئة السوق المالية في دراستها حول تقييم فرص التعويض للمتضررين، أن الهيئة تدرس إنشاء صناديق مخصصة لتعويض المساهمين المتضررين من مخالفات السوق المالية، يكون مورد تلك الصناديق من المكاسب غير المشروعة المحصلة إلى حساب الهيئة، ويكون تعويض الأشخاص المتضررين وفقاً لخطة توزيع يصدر باعتمادها.

وبينت الهيئة في دراستها أنه يتم تقييم فرص التعويض للمتضررين في السوق المالية، التي تناولت ارتفاع وتيرة التعويضات الناتجة عن الإعلانات عن القرارات الجزائية ضد المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر في الهيئة علي الدخيل، أن الدراسة تأتي استشعاراً من هيئة السوق المالية بالدور المنوط بها في حماية المستثمرين والاستمرار في تقديم الدعم والتعريف بالحقوق والمسؤوليات لضمان بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، مشيراً إلى أن الدراسة عكفت على تحليل الشكاوى والآراء الواردة إلى الهيئة لتقييم الوضع الراهن، وجمع كافة ردود الفعل لتحليلها ودراستها، كما تمت الاستعانة بمرئيات عدد من المختصين ومكاتب المحاماة، الذين سبق لهم الترافع في قضايا مماثلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لمعرفة الفجوات سواء في سبل التعويضات، أو في آلية معالجة الشكاوى والمنازعات في الأوراق المالية.

وأوضح الدخيل أن هيئة السوق المالية قامت بتحليل كافة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وتحديد مواطن التطوير اللازمة، واتخاذ الإجراءات والتدابير؛ التي من شأنها أن تسهم في تيسير سبل تعويض المتضررين في السوق المالية، وهو ما عملت عليه بشكل ممنهج ومنظم، مؤكداً أن هذه الدراسة تأتي متوافقة مع اهتمام الهيئة الكبير بحماية حقوق المستثمرين والمشاركين في السوق المالية، مستدلاً على ما اشتملت عليه الخطة الإستراتيجية لهيئة السوق المالية (2024 – 2026) التي كانت ركيزتها الثالثة «حماية حقوق المستثمرين» والتي تضمنت أهدافاً ومبادرات حمائية تستهدف تيسير سبل التعويضات، وتطوير إجراءات تعويض الدعاوى الجماعية لتيسير فرص الوصول إلى الحق الخاص، وتقليص المدة الزمنية منذ رصد المخالفة إلى حين تعويض المتضررين، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى مراقبة وقياس مستوى تمكين المتضررين الأفراد من استرداد حقوقهم ونجاح مطالبات التعويض المعتبرة أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر أن الهيئة تولي حماية حقوق المستثمرين والمشاركين في السوق المالية أهمية قصوى، وخصوصاً ما يتعلق في توفير بيئة استثمارية آمنة، وتيسير سبل التعويضات وتطوير آليات فاعلة لحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، أو الممارسات التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.