وأشارت المسودة، إلى أنه يعد إخلالاً بالأمانة العلمية انتحال الباحث ما أنتجه الذكاء الاصطناعي وادعاؤه حق إنتاج العمل البحثي بوضع اسمه على العمل، وذلك ينطبق على الأعمال البحثية المعدة للنشر أو المقترحات البحثية.
وتنشأ لجنة وطنية دائمة تتلخص مهماتها في الإشراف على كافة لجان النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث في المملكة، واستلام تقارير نصف سنوية من كل لجنة تابعة لجهة بحثية في المملكة. وتلقي والتعامل مع حالات التصعيد المتعلقة بالنزاهة العلمية من جهات خارج المملكة أو مرفوعة بطلب تصعيد من رؤساء الجهات البحثية في المملكة. والنظر في قضايا النزاهة العلمية التي تمس سمعة الوطن وتزعزع صورة البحث العلمي الناتج من المملكة أو الذي شاركت المملكة في إنتاجه ومخاطبة النيابة العامة لحالات النزاهة العلمية التي يثبت مساسها بسمعة الوطن وناتجة من سلوك بحثي غير لائق وتتطلب اتخاذ إجراءات أو عقوبات لم تنص عليها هذه السياسة.
ومخاطبة الجهات البحثية التي تمت فيها عمليات التعدي على مبادئ النزاهة التي نصت عليها هذه السياسة، وذلك للتقصي في حالة التظلم أو في حالات التصعيد.
وعلى كل جهة تمارس البحث العلمي في المملكة تأسيس لجنة دائمة للنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي، تتصل برئيس الجهة مباشرة مهمتها التأكد من قيام الجهة البحثية بالتثقيف والتوعية والتدريب الكافي في ما يتعلق بالنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي والتأكد من تأسيس الجهة وسيلة لتلقي شكاوى التعدي على النزاهة العلمية كمنصة، وضمان سرية معلومات وبيانات المبلغين عن حالات التعدي، وتصعيد حالات النزاهة العلمية التي تمس سمعة البحث العلمي في الوطن وتتطلب إحاطة فورية أو معالجة عاجلة أو اتخاذ إجراءات إضافية إلى اللجنة الوطنية الدائمة للنزاهة العلمية.
وشددت المسودة، على أن على الجهات البحثية استخدام أحدث البرمجيات لفحص توليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي للتأكد من صحة ادعاء الباحث إنتاج العمل، وإذا كان مقدار المحتوى المولد من الذكاء الاصطناعي تجاوز ٢٠٪ من كافة العمل أو أي جزء من أجزائه منفردة فيعد ذلك إخلالاً واضحاً بالأمانة العلمية في العمل المقدم. وعلى الباحثين المنتسبين لجهات داخل المملكة الالتزام بمبادئ النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث عند إجراء البحوث المشتركة أو إعداد المقترحات البحثية المشتركة أو تحكيم الجوائز والأعمال البحثية الإقليمية والدولية مع أطراف خارج المملكة؛ سواء أكانوا أفرادا أم كيانات، قطاعاً عاماً أو خاصاً أو غير ربحي.
وتعد الجهة المنتسب إليها الباحث من المملكة مسؤولة عن أي تعدٍ على مبادئ النزاهة العلمية يرتكبها أثناء التعاون البحثي مع جهة من خارج المملكة عند الاشتراك في تعاون بحثي دولي.