تلقى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً من نظيرته الكندية أنيتا أناند، حيث ناقش الطرفان العلاقات السعودية الكندية وآخر التطورات الإقليمية. وجرى الاتصال اليوم الأحد، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية. هذا التطور يأتي في وقت يشهد فيه اليمن تصعيداً في التوترات السياسية مع إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي عن مرحلة انتقالية واقتراح استفتاء على مستقبل الجنوب.
تطورات الاتصال بين الرياض وأوتاوا في ظل الأوضاع اليمنية
أفادت وزارة الخارجية السعودية بأن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين بن فرحان وأناند ركز على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ولم يقدم البيان تفصيلاً عن المواضيع المحددة التي تم بحثها، لكنه أكد على حرص كلا البلدين على استقرار المنطقة. و يُعتقد أن الأوضاع في اليمن كانت على رأس هذه القضايا، نظراً للدور الإقليمي لكل من السعودية وكندا.
التحرك السعودي تجاه القضية الجنوبية
يأتي هذا الاتصال في أعقاب إعلان السعودية استعدادها لاستضافة مؤتمر يهدف إلى جمع القوى الجنوبية اليمنية لمناقشة حلول للقضية الجنوبية، وذلك استجابةً لطلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي. هذا التحرك السعودي يمثل تغييراً ملحوظاً في سياستها تجاه الجنوب، حيث كانت تفضل في السابق الحفاظ على وحدة اليمن من خلال دعم الحكومة المعترف بها دولياً.
يعكس هذا التوجه رغبة سعودية في إيجاد حلول للأزمة اليمنية بشكل عام، ومعالجة التوترات الداخلية التي تهدد الاستقرار. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً، خاصة بعد إعلان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُّبيدي عن بدء مرحلة انتقالية لمدة عامين تتضمن استفتاءً على مستقبل الجنوب.
إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي ومخاوف الانفصال
أثار إعلان الزُّبيدي عن الاستفتاء قلقاً دولياً وإقليمياً، حيث يخشى العديد من الأطراف من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد التوترات وتقويض جهود السلام في اليمن. وترفض الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أي محاولات لتقسيم البلاد، وتؤكد على التزامها بالحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية. بالإضافة إلى ذلك، يواجه هذا الإعلان معارضة من دول إقليمية، ترى في الانفصال تهديداً لاستقرار المنطقة.
يستند موقف المجلس الانتقالي الجنوبي إلى ادعاءات بالتهميش السياسي والاقتصادي الذي تعرضت له المناطق الجنوبية من قبل الحكومات اليمنية المتعاقبة. كما أنهم يطالبون بحق تقرير المصير لشعب الجنوب، وهو مطلب يتعارض مع المبادرات الدولية والأقليمية التي تركز على تحقيق سلام شامل يضمن وحدة اليمن.
يشير مراقبون إلى أن إعلان الزُّبيدي يمثل محاولة لفرض واقع جديد على الأرض، وربما الحصول على تنازلات من الحكومة اليمنية أو المجتمع الدولي. في المقابل، تحذر أوساط أخرى من أن هذا الإعلان قد يدفع اليمن إلى حرب أهلية جديدة، مما سيزيد من معاناة الشعب اليمني ويعمق الأزمة الإنسانية.
تداعيات محتملة على المشهد الإقليمي
يمثل الوضع في اليمن جزءاً من صراع إقليمي أوسع، تتداخل فيه مصالح دول متعددة. تعتبر السعودية جزءاً من التحالف الذي يدعم الحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران. لذا، فإن أي تطورات جديدة في اليمن، بما في ذلك المسألة الجنوبية، يمكن أن يكون لها تداعيات على التوازنات الإقليمية. و من بين المخاوف الرئيسية، تصاعد التوترات بين السعودية وإيران، وتأثير ذلك على أمن واستقرار المنطقة. العلاقات السعودية الكندية تلعب دوراً في هذه التوازنات.
من المرجح أن يراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات في اليمن، وأن يبذل جهوداً دبلوماسية لمنع تصعيد العنف والحفاظ على وحدة البلاد. كما أن هناك حاجة ماسة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، الذي يعاني من أزمة غذائية ونقص في الخدمات الأساسية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً، وتغليب المصالح المشتركة على الخلافات السياسية.
في الأيام القادمة، من المتوقع أن تشهد المنطقة مزيداً من التفاعلات الدبلوماسية، وأن تحاول السعودية التنسيق مع الأطراف المعنية لإيجاد حلول للأزمة اليمنية. ومع ذلك، فإن مسار هذه الأزمة لا يزال غير واضحاً، وهناك العديد من السيناريوهات المحتملة. ويتوقف مستقبل اليمن على قدرة الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية على التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضمن الاستقرار والازدهار لجميع اليمنيين.