أنهت قوات “درع الوطن” اليمنية انتشارها في مدينتي المكلا وسيئون بمحافظة حضرموت، بعد مغادرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وما تبقى من جنود إماراتيين، وذلك في إطار عملية عسكرية واسعة النطاق أعقبت اتهامات بتهريب الأسلحة. تأتي هذه التطورات بعد أيام من تأكيد متحدث باسم التحالف العربي وجود أسلحة إماراتية مهربة في مطار الريان، مما أثار توترات في المنطقة. هذا التطور يمثل تطوراً كبيراً في الوضع الأمني في اليمن، خاصةً فيما يتعلق بـحضرموت.
وقامت قناة الإخبارية السعودية ببث مشاهد قالت إنها لأسلحة وصواريخ وقنابل تم ضبطها في مطار الريان في المكلا. ووفقًا للقناة، تم العثور على هذه الأسلحة بعد انتشار قوات “درع الوطن” في المنطقة. وتأتي هذه المشاهد لتؤكد الروايات حول وجود أسلحة غير مصرّح بها في مطار الريان.
انتشار “درع الوطن” والسيطرة على المواقع الاستراتيجية في حضرموت
بدأت قوات “درع الوطن” حملة واسعة في محافظة حضرموت والمهرة في وقت سابق من هذا الشهر، مدعومة بـسلاح الجو السعودي. استهدفت الحملة استعادة السيطرة على المعسكرات والمواقع العسكرية التي كانت تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي. وقد تمكنت القوات الحكومية من تحقيق ذلك بنجاح، مما أدى إلى مغادرة قوات المجلس الانتقالي والجنود الإماراتيين من المنطقة.
تداعيات مغادرة القوات الإماراتية والمجلس الانتقالي
أجبرت قوات “درع الوطن”، بحسب تقارير إعلامية يمنية، المجلس الانتقالي على ترك الأسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية، والاكتفاء بالسلاح الشخصي عند المغادرة. يعكس هذا الإجراء رغبة الحكومة اليمنية في منع أي تهديد لاستقرار المنطقة، وتعزيز سيطرتها على الأسلحة والموارد العسكرية.
وبحسب المصادر، عثرت قوات “درع الوطن” على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية في معسكرات ومواقع مختلفة في المكلا. ويأتي هذا بعد اتهامات موجهة للإمارات بدعم المجلس الانتقالي وتهديد الأمن القومي للمملكة العربية السعودية.
في سياق متصل، امتدت العملية العسكرية إلى محافظة المهرة، حيث تمكنت قوات “درع الوطن” من السيطرة على كامل المحافظة بعد مغادرة آخر عناصر المجلس الانتقالي مدينة الغيضة، مركز المحافظة. وقد جرت هذه التطورات بهدوء نسبي، مما يشير إلى أن قوات المجلس الانتقالي لم تقدم مقاومة كبيرة في المهرة.
خلفية الأحداث وتصاعد التوترات
تعود جذور هذه الأحداث إلى بداية ديسمبر الماضي، عندما سيطرت قوات المجلس الانتقالي على أجزاء واسعة من محافظتي حضرموت والمهرة. وقد أثارت هذه الخطوة قلقًا واسعًا في الأوساط اليمنية والإقليمية، حيث اعتبرها البعض محاولة لتقويض سلطة الحكومة الشرعية وتوسيع نطاق نفوذ المجلس الانتقالي.
تأتي هذه التطورات أيضًا في ظل التوترات المتزايدة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشأن الدور الإقليمي لكل منهما في اليمن. وقد اتهمت الحكومة اليمنية والسعودية الإمارات بتقديم الدعم المالي واللوجستي للمجلس الانتقالي، مما ساهم في تصاعد حدة الصراع. الاستقرار في الجنوب اليمني أصبح قضية بالغة الأهمية.
جدير بالذكر أن محافظة حضرموت تتمتع بموقع استراتيجي هام، حيث تقع على خليج عدن وتضم احتياطيات نفطية كبيرة. لذلك، فإن السيطرة على هذه المحافظة تعتبر ذات أهمية بالغة للحكومة اليمنية والقوى الإقليمية.
إضافة إلى ذلك، تعتبر قضية الأسلحة المهربة مصدر قلق كبير للحكومة اليمنية والتحالف العربي. فهذه الأسلحة يمكن أن تستخدم في زعزعة الاستقرار وتغذية الصراع، مما يعيق جهود السلام والمصالحة.
وبالنظر إلى الوضع الحالي، فإن مستقبل الأمن اليمني لا يزال غامضًا. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القليلة القادمة مزيدًا من التطورات والمفاوضات بين الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن الاستقرار والسلام في اليمن. من الضروري مراقبة التزام الأطراف بوقف إطلاق النار ونتائج التحقيقات في مزاعم تهريب الأسلحة.