في (رؤية المملكة 2030) وبرامجها، حظي ملف المرأة باهتمام كبير من القيادة ومن الجهات ذات العلاقة؛ ومنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بتخصيص أحد أهداف (الرؤية) لضمان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. وتسارعت خطوات المرأة السعودية نحو التمكين بصدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع، وبذلك أصبحت شريكاً فعالاً في التنمية الوطنية في جميع المجالات؛ الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية وغيرها، وعلى جميع المستويات. وشملت مبادرات تمكين المرأة الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي، ودعم الشمولية والتنوع في سوق العمل، والتوعية بالسياسات المتعلقة بالمرأة في سوق العمل، وتشجيع التطور الوظيفي للمرأة، وتطوير التشريعات التنظيمية التي تدعم عمل المرأة في سوق العمل، إلى جانب مبادرات التدريب والتوجيه القيادي، وتشجيع العمل عن بُعد، وتشجيع العمل المرن. ومن المبادرات أيضاً توفير خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات، ودعم وتسهيل نقل المرأة، ثم برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.
أعادت (الرؤية) السعودية للمرأة حقوقها، وعملت على تمكينها عبر إصلاحات غير مسبوقة في المجالات كافة، واتخذت القيادة قرارات تاريخية أنصفت المرأة السعودية، ومنحتها فرصاً واسعة بالمشاركة في البناء، وفي صنع القرار، وقال ولي العهد «أنا أدعم السعودية، ونصف السعودية من النساء؛ لذا أنا أدعم النساء»، وترجمت (الرؤية) هذا الاتجاه بالتوسع في توظيف النساء وحقهن بتولي المناصب القيادية، وظلت المرأة في (رؤية 2030) مرتكزاً مهماً في بناء الوطن والحفاظ على مقدّراته، وتجلت خطوات تمكين المرأة في عدة محاور؛ منها القوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأسرة والطفل ومنع الإيذاء، ومكافحة التحرش، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وإنشاء محاكم الأحوال الشخصية. ولم تكن سلسلة التمكين الوظيفي التي أُتيحت للمرأة السعودية هي المثال الوحيد على دعم الحكومة للمرأة، بل رافقتها سلسلة إصلاحات تشريعية وحقوقية كفلت للمرأة قيمتها الإنسانية، وحقها بالوصول إلى المواقع القيادية في مختلف الأجهزة.