وأفادت الصحيفة بأن الهيئة الوطنية للحسابات «إن إيه بي» قدمت الشهر الماضي دليلا جديدا ضد خان وزوجته في المحكمة بتهمة الاحتفاظ بمجموعة مجوهرات.
ووفقا للحكم الصادر، تم منع عمران وبشرى من شغل أي منصب عام لمدة 10 سنوات، وفرض غرامة بقيمة 787 مليون روبية على كل منهما.
ويعتبر هذا الحكم هو الثالث ضد عمران خان، ويأتي بعد يوم واحد من صدور حكم عليه وعلى وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية تسريب أسرار الدولة، وذلك قبل نحو أسبوع من الانتخابات العامة.
من جانبها، قالت حركة الإنصاف التي يترأسها خان، إنها ستطعن على الحكم الصادر من المحكمة. وأكد محامي رئيس الوزراء السابق أن الحكم ضد موكله غير قانوني وأنه سيطعن عليه.
وتتعلق قضية أمس (الثلاثاء)، بأن خان شارك محتويات برقية سرية، أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى الحكومة في إسلام آباد، أمام حشد في 27 مارس 2022. وكان خان زعم أنها دليل على أن إقالته من منصبه كانت نتيجة لمؤامرة أمريكية مدعومة من الجيش الباكستاني.
وكانت حكمت محكمة أخرى على نجم الكريكت السابق بالسجن 3 سنوات في أغسطس الماضي لبيعه هدايا تزيد قيمتها على 140 مليون روبية (حوالى 500 ألف دولار) كان قد تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين 2018 و2022.
لكن محكمة باكستانية نقضت الحكم، ورغم ذلك استمر احتجاز خان في السجن على ذمة قضية أخرى تتعلق بشبهة نشر وثائق رسمية، وبيع هدايا الدولة.
وكان عمران خان يسعى للترشح للانتخابات، بعد إطلاق سراحه خلال الأشهر الماضية، إلا أن القضاء رفض ترشيحه ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في شهر فبراير.