دانت المحكمة الجزائية في الرياض مهندساً في إحدى الأمانات بجريمة الرشوة وغسل الأموال، وأصدرت حكماً بمعاقبته مع أربعه وسطاء ورجال أعمال بالسجن ما مجموعه 25 عاماً في مدد متفاوتة وتغريمهم 150 ألف ريال، ومصادرة مبالغ الرشوة والأموال المحجوزة البالغة نحو مليوني ريال وإيداعها في الخزينة العامة، ومصادرة 55 مليون ريال نتجت عن غسل أموال وجدت في حساب المهندس المدان، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم بعد تدقيقه بحضور الأطراف وبات الحكم نهائياً.
وبحسب المعلومات التي تابعتها «عكاظ» تتلخّص الوقائع في الدعوى المقامة ضد موظف بلدية يعمل مهندساً مختصاً في اعتماد كروكيات أراضٍ ومخططات، اتهم بالحصول على رشاوى من رجال أعمال وسماسرة مقابل تسريع اعتماد مواقع لعقارات.
المبالغ بحسابات المتهم لا تتناسب مع دخله الوظيفي
مثل المهندس وبقية المتهمين أمام المحكمة، وأجاب كل واحد من المتهمين بمذكرة جوابية تمثلت بإنكار التهم، فيما قدّم المدعي العام نحو 28 دليلاً وقرينة ضدهم وذكرت اللائحة أن المبالغ بحسابات المتهم المقدرة بـ 55 مليون ريال لا تتناسب مع دخله الوظيفي، إذ إن راتبه الشهري يبلغ 14 ألف ريال، وبيت اللائحة ذاتها أن تدقيق الحسابات البنكية أظهر ورود شيكات وإيداعات نقدية وتحويلات مالية مجهولة المصدر لحسابات المتهم لم يستطع إثبات مصدرها ما يعزز حصوله على مبالغ مقابل استغلال وظيفته في أعمال غير مشروعة.
وأجاب موظف البلدية أمام المحكمة أن وضعه المادي ممتاز، كونه كان في المرحلة الثانوية يعمل في الطوافة ويبيع ويشتري في العقارات، ويعمل خارج وقت الدوام بالتعاون مع مكاتب هندسية، وأنه استفاد من الانتفاع ببيع خبراته ونتاج معرفته من خلال التعاون مع مكاتب هندسية، وأنه كان يتحصل على ضعف راتبه من خلال (شطارته) بالعمل خارج الدوام، إضافة إلى حصوله على إرث من والدته. وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهمين بجريمة رشوة موظف بلدية مقابل استغلال وظيفته، إضافة إلى إدانة 4 آخرين من وسطاء ورجال أعمال، وحكمت عليهم جميعاً بالسجن 25 عاماً والغرامة.
أخبار ذات صلة