وستشمل السيارات المستعملة الخاضعة إلى ضريبة القيمة المضافة، أي سيارة مستعملة مسجلة في المملكة، وتمت قيادتها على الطريق لأغراض شخصية أو لأغراض العمل، وأن تكون صالحة لإعادة الاستعمال كما هي على حالتها، أو بعد إجراء بعض التصليحات أو التحسينات عليها، وبشرط ألا تكون قد خضعت لتعديلات أو تصليحات غيرت من طبيعتها الأساسية.
وتضمنت السيارات المستعملة المتوقع خضوعها للضريبة، أن يكون توريدها من قبل شخص خاضع للضريبة، ومسجل لدى الهيئة، ومرخص بمزاولة نشاط تجارة السيارات وفق سجل تجاري أو أي ترخيص مشابه.
ولن تشمل السيارات المستخدمة كلا من «السيارات الجديدة»، والسيارات المستوردة إلى المملكة حتى إن كانت مستعملة خارج المملكة بما فيها السيارة المستلمة بالنيابة عن الشخص، وأي سيارة مستعملة تم شراؤها من قبل الشخص الخاضع للضريبة الذي يطبق طريقة هامش الربح وصدر عنها فاتورة ضريبية تظهر احتساب ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل.
السيارات المستعملة الخاضعة للضريبة:
تشمل هامش أرباحها
صالحة لإعادة الاستعمال
تشمل الأشخاص المرخصين بتجارة السيارات