بعد ساعات من إعلان رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر محمد شرفي فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية وحصوله على 94% من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت (السبت) وتنافس فيها تبون مع السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، استنكرت مديريات الحملة الانتخابية للمرشحين الثلاثة الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وانتقد البيان المشترك ما وصفها بـ«بضبابية وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
وجاء في البيان الذي وقعته حملة حساني عبد العالي المرشح عن الحزب الإسلامي حركة مجتمع السلم، وحملة تبون الفائز بولاية ثانية، إلى جانب حملة يوسف أوشيش المترشح عن أقدم حزب معارض بالبلاد (جبهة القوى الاشتراكية) «نحن الموقعين أدناه مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة بالانتخابات الرئاسية، نبلغ الرأي العام بضبابية وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
وانتقد البيان الذي نشره التلفزيون الحكومي اليوم (الإثنين) ما وصفه بضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة، وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر الفرز، وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية، مشيراً إلى غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة، والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة.
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أعلن فوز الرئيس الحالي بولاية ثانية بعد حصوله على نسبة 94.65% من الأصوات، مقابل 3.17% لحساني شريف، و2.16% لأوشيش، مبيناً أنه من أصل 5,630,000 صوت مسجل، حصل تبون على 5,320,000 صوت.
وأصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم بيان على صفحتها الرسمية قالت فيه إنها اطلعت على محتوى البيان المشترك، مؤكدة أن عملية استكمال استقبال المحاضر الولائية الأصلية لتركيز النتائج ما زالت جارية حاليا.
وأشارت إلى أن أنها ستبلغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجلة في هذه المحاضر فور استكمال استقبالها، كما ستطلع الرأي العام على نتائج التصويت المدونة بها وفقا لمبدأ الشفافية، حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية التي جاءت في أفضل الظروف، وفقاً للبيان.