كما هو معلوم، فإن «الخماسية» أطفأت محركاتها خلال شهر رمضان بعد جولتها الثانية الموسعة الأسبوع الماضي على عدد من المسؤولين والقادة الروحيين والسياسيين، إذ من المرتقب أن تستأنف تحركها بعد عيد الفطر، بعد أن جرى تحديد الموعد الأول مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، يليه لقاء مع رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد، ثم كتلة الاعتدال والكتائب والتجدد والنواب التغييرين في الإطار الذي تتحرك ضمنه، وهو استكشاف المواقف والاستماع إلى المقترحات لتقريب بين وجهات النظر. ومن المتوقع أن يغيب بعض السفراء عن لقاء «حزب الله» التزاماً بمواقف دولهم.
وبذلك تكون اللجنة الخماسية قد التقت بعد عيد الفطر كل الأطراف اللبنانية ليطرح السؤال نفسه: هل سيحدث في نهاية التحرك خرق في جدار الأزمة الرئاسية؟
في هذا السياق، نقل مصدر سياسي مطلع لـ«عكاظ» عن السفير المصري علاء موسى قوله: إن السفراء المعنيين بالملف الرئاسي هدفهم المساعدة على تطبيق الدستور اللبناني، وهناك بعض السفراء لديهم مخاوف من فكرة الحوار غير المذكور في الدستور، وبالتالي لا يمكن لهذا الحوار أن يحل محل الدستور، وهذا ما أكدت عليه أيضاً أحزاب المعارضة، رغم أن اللبنانيين لم يطبقوا الدستور يوماً، ودائماً تكون الاستحقاقات الرئاسية أو حتى تشكيل الحكومة بعد تسوية أو حوار ما.
وأضاف المصدر: لقد برزت خلال جولة سفراء اللجنة الخماسية الأسبوع الماضي محاولة لإقناع النواب المعارضين بالجلوس مع الفريق الآخر ليس تحت عنوان الحوار لكن بهدف إيجاد التفاهمات أو بمعنى آخر تقريب وجهات النظر، لكن الرد كان الرفض.
وأفاد المصدر بأن المعارضة تتمسك اليوم وبقوة بتطبيق الدستور لإنهاء أزمة الشغور عبر تعيين جلسة مفتوحة وبدورات متتالية حتى يفوز اسم مرشح واحد، على رغم أنها دخلت في تسويات وحوارات وتنازلات، بالمقابل يتمسك حزب الله ومعه رئيس مجلس النواب بمرشحهما سليمان فرنجية أولا، وبالحوار كمدخل لإجراء عملية الانتخاب ثانيا، وكأن الثنائي الشيعي يقول: إذا لم تقبلوا بمرشحي أو بالحوار فلا رئاسة جمهورية، وتساءل: كيف ستتصرف اللجنة الخماسية أمام هذا المشهد الذي يزداد تعقيداً؟ وهل يعود الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين إلى لبنان للمساعدة رغم أنه يتابع هذا الملف مع السفيرة الأمريكية في لبنان التي تعتبر أحد أعضاء الخماسية؟ هل لا يزال للموفد الفرنسي جان إيف لودريان دور في هذا الملف؟ هل يدفع تعنت اللبنانيين وتمسكهم بمواقفهم إلى اجتماع على مستوى وزراء خارجية الخماسية؟