الحوكمة والنزاهة وتعارض المصالح بقطاع الرياضة

أقر بعدم وجود أية مصلحة أو صلة أو قرابة أو خلاف أو كل ما يمكن أن يوصف بأنه تعارض للمصالح بأي شكل كان، كما أقر بعدم التواصل أو قبوله من أو مع أي طرف من الأطراف، أو من يمثلهم بأي صفة وصورة كانت بشأن الإجراءات خارج نطاق المكان والزمان المخصص للتعامل طوال فترة عملي ويستثنى من ذلك: اللقاءات العارضة والمناسبات الاجتماعية دون الخوض تلميحاً أو تفصيلاً في الأعمال.

كما أقر بقبولي الالتزام بكل بما ورد من قواعد تقدير أو من سياسات وإجراءات، مع إشعار مرجعي الوظيفي بأي مستجدات تتعلق بتعارض المصالح أثناء إجراءات العمل والتعامل مع أي طرف ثالث.

تلك نماذج استرشادية عما يجب أن يكون عليه الإقرار بالإفصاح عن تعارض المصالح وقواعد الالتزام والامتثال بالشفافية حمايةً للعمل أو الوظيفة وضمان الحياد والاستقلال وقواعد التنافس الشريف لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في جميع القطاعات والسلطات.

وزارة الرياضة استضافت مؤخراً المؤتمر الوزاري العالمي الأول للقيم والأخلاق والنزاهة الرياضية، ولهذا سأطرح معاني النزاهة والشفافية وتعارض المصالح في قطاع الرياضة على النحو التالي.

الحوكمة تعني اختيار جمعية عمومية وفق أسس وقواعد قانونية عادلة ومعروفة ومعلنة تؤدي إلى اختيار أو تعيين أو انتخاب أعضاء مجالس الإدارات واللجان العاملة وكبار التنفيذيين وفق معايير اختيار وترشيح تعتمد على الكفاءات والخبرات وليس العلاقات والمصالح الفاسدة بمعنى توظيف واختيار الموظف المناسب في المكان والوظيفة المناسبة.

مع قرب انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد القدم لجميع الأندية الحق في ترشيح أعضاء اللجان وفق الكفاءات والخبرات وعلى الأمانة العامة اختيار أعضاء اللجان من خلال تلك الترشيحات التي ستدير اللعبة من خلال اختيارات أصحاب المصلحة وهم أندية كرة القدم المحترفة للبعد عن شبهات الفساد وتعارض المصالح وغيره من الشبهات لتعزيز الشفافية والتنافسية في قطاع رياضة كرة القدم، وأيضاً للمساهمة في محاربة التعصب الرياضي وتعزيز الممارسات الاحترافية ودعم الثقافة الحقوقية في مجال الرياضة.

لا يجوز لأي موظف بوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية وجميع الاتحادات والأندية الرياضية أن يقوم بترشيح أو توظيف أي شخص للعمل أو التعاقد له علاقة عائلية أو اجتماعية أو مالية بأي شكل من الأشكال وإلا أصبح في دائرة الاتهام باستغلال السلطة والنفوذ وهي من الجرائم التي تباشرها هيئة مكافحة الفساد نزاهة، ولا يجوز له أيضاً استبعاد ترشيح أو توظيف أي شخص أو جهة لأسباب أو مصالح شخصية ويجب أن يكون ذلك مرتكزا فقط على الكفاءات والخبرات وليس المصالح والأهواء.

في قطاع الأعمال ذات العلاقة بالرياضة كذلك لايجوز أن يكون لأي موظف أو صاحب قرار أي علاقة بأي شركة من الشركات المحلية أو الدولية مهما كانت تلك العلاقة من استثمار مباشر له أو لأحد أفراد أسرته أو الصناديق أو الشركات الوطنية أو العالمية بشكل خاص ذات المصلحة أو العلاقة أو أن يملك أو يدير أو يؤثر على قرارات أي شركة استثمارية أخرى لها علاقة بعمله المباشر في النادي أو الاتحاد أو الوزارة وحتى بشكل غير مباشر خاصة لتمكنه من ميزة العلم بالمعلومات وسريتها من البرامج والمشاريع المخطط لها مستقبلاً وهنا يكون استخدام السلطة والنفوذ لمصالح شخصية.

يجب على الوزارة والاتحادات الرياضية والأندية أن تلتزم بما لديها من واجبات تشريعية ورقابية دون الخوض في الأعمال التنفيذية والقضائية لتترك المجال لمزيد من الأندية والاتحادات والشركات للعمل والدخول في قطاع الاستثمار الرياضي وإلا أصيب القطاع باحتكار يتعارض مع ما هو مطلوب من تنافسية استثمارية للقطاع الخاص.

تعارض المصالح مبدأ مهم وخطير للغاية لأنه يدفع العمل نحو الاحترافية والشفافية والتنافسية ويدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومخالفته تعني الاحتكار والفساد والرشوة والاحتيال واستغلال السلطة والنفوذ وكلها جرائم لها عقوبات غليظة لحماية الاقتصاد والمجتمع.

ما قامت به وزارة الاستثمار مؤخراً من توقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع عدد من الشركات في مجال الرياضة بشكل عام ورياضة السيارات بشكل خاص ستمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من العمل وفتح آفاق وآمال جديدة تتفق مع طموحات وخطط رؤية 2030 للقطاع الرياضي وجودة الحياة.