ولم يعد خافياً أثر مخالفي نظام الحدود والعمل ممن يستغفلون بعض المواطنين، ويستقطعون نصيب الأسد من الأسواق، ويحولون الأموال إلى الخارج بأرقام كبيرة، ما يؤثر على مستقبل الاقتصاد ونموه، بحكم تسريب إيرادات البلد بصورة لافتة إلى بلدان تُنمي اقتصاداتها عبر التحويلات، وإن كانت التحويلات نظامية.
ولا ريب أن من مرتكزات سيادة الأوطان أن يتحكم كل بلد في دورة المال داخل حدوده الجغرافية، وعدم السماح بتهريب خيرات ونماء الوطن للخارج، علماً بأن المملكة تكفل لكل وافد مقيم حفظ وصون حقوقه، الأدبية والمالية، طالما التزم بالأنظمة المرعيّة.
وتظل الآثار المترتبة على قرارات التوطين لا حصر لها، بدءاً من تطوير قدرات ومؤهلات ابن البلد، وتعزيز الثقة به، وليس انتهاء بصيانة المقدرات، مروراً باستقلالية الذمة المالية، والاعتماد على النفس في إعالة أسر، وتحسين الوضع المعيشي، إضافة لترسيخ عُرى الانتماء.
وتتجه الكيانات الإدارية والمؤسسات للشراكات مع القطاع الخاص، وفي ذلك دليل على الإيمان بالسواعد الوطنية، التي تظل دوماً بحاجة للتدريب والتأهيل. ولأن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة، فلا مناص من المبادرة للعمل، واستثمار ما تتيحه دولتنا من فرص تغلق أبواب العطالة وتفتح نوافذ الأمل بثقافة الإنتاج.