جميع التصريحات ذات العلاقة بقرارات سمو ولي العهد حول «التوازن العقاري» بمدينة الرياض كانت تتحرى الدقة الشديدة والمبالغ فيها في التعبير عن الرسائل الاتصالية للجمهور، وأخذت تلك الرسائل سمة العموم وعدم الدخول في التفاصيل، وذلك لاعتبارات كثيرة لعل أبرزها حساسية وأهمية القرارات لشريحة كبيرة من الجمهور، وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، وتعدد الأطراف ذوي العلاقة بالقطاع العقاري، إلى جانب عمق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف تحديداً، إضاقة إلى عدم اكتمال المعلومات أو توقيت الإعلان عنها.
خرج عدد من المسؤولين للتعليق على تلك القرارات، وجميع الرسائل الاتصالية التي خرجت من تلك التصريحات كانت إنشائية، ويمكن أن يتحدث عنها أي محلل أو مراقب للقطاع، وليس مسؤولين يملكون التفاصيل والمعلومات التي يمكن توظيفها في سياقات التبني والتسويق للقرارات التاريخية والاستثنائية من سمو ولي العهد، كما أن تلك التصريحات لم تقدم إضافة للجمهور المستهدف حول معلومات أو أرقام يمكن تقييمها والحكم عليها قبل اتخاذ قرارات مستقبلية، أو الإجابة على التساؤلات المطروحة.
أو على الأقل تقديم القصة الإعلامية للقرارات كمدخل للتشويق وتعزيز الأفكار والتوجهات المراد إيصالها، وهذا الغياب للقصة هو بمثابة تفويت فرصة لإقناع الجمهور بما يريد المسؤول أن يقوله أو يصل إليه من عملية الظهور، ومن أبجديات عناصر هذه القصة (كيف كنّا، ماذا عملنا، ماذا تحقق، ماذا نستهدف)، وهذه العناصر أساسية للجذب والتسويق للمعلومات والأرقام من أي عملية ظهور.
الإعلام والجمهور وحتى المُلاك والمطورون لديهم تساؤلات ما زالت معلقة، وتبحث لها عن إجابة، وأهمها سياسات وقوانين العرض والطلب في المرحلة المقبلة، والقدرة الاستيعابية لمدينة الرياض لضخ المزيد من الأراضي مستقبلاً وخصوصاً مع تنامي أعداد السكان؟ كذلك مدى قدرة قطاع الإنشاءات لتنفيذ مشروعات الإسكان في مدة وجيزة؟ وكيف يمكن ضبط أسعار الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري؟ وكم عدد المستفيدين المتوقع بعد تطوير الأراضي لمن تزيد أعمارهم عن 25 عاماً؟ وآلية التقديم ومدة الحصول عليها؟ وما هي المخاطر المحتملة على السوق العقاري خلال السنوات العشر المقبلة؟
نعم هناك إجابات لم يحن الوقت للحديث عنها، وخصوصاً ما له علاقة برسوم الأراضي البيضاء، والإيجارات، ولكن من حيث المبدأ نحن نتحدث عن قطاع عقاري يشكّل 12% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، وهذا بحد ذاته كافٍ لإعداد رسائل إعلامية واتصالية للمسؤولين أفضل مما سمعناه وقرأناه، لا سيما ما له علاقة بالمعروض العقاري وكفايته لكبح الأسعار، والإعلان عن مبادرات وبرامج نوعية لتحقيق غاية الحكومة من مثل هذه القرارات، ومن ذلك مثلاً برنامج رقابي على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري من التمويل، والبناء وغيرهما، كذلك تقديم محفزات اقتصادية للقطاع الخاص كونه شريكاً يُعتمد عليه في هذه المرحلة، بما يساهم في تقليل التكاليف، وبالتالي يجد المواطن السعر المناسب للشراء.
أخبار ذات صلة