أحالت هيئة التراث ثماني مخالفات لنظام الآثار إلى النيابة العامة، فيما لا تزال 11 قضية قيد الإجراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
ورصدت الهيئة 19 مخالفة توزعت على مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والمدينة المنورة، وتبوك، كما رصدت الفرق الرقابية خلال شهر فبراير، عددًا من مخالفات لنظام الآثار والمتاجرة غير المشروعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في بيع قطع أثرية دون ترخيص، إضافة إلى عمليات مسح وتنقيب غير نظامية نُشرت تفاصيلها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أن فرقها الرقابية تمكنت من تتبع الإعلانات والمنشورات التي تروّج لحيازة وعرض قطع أثرية للبيع من عملات إسلامية قديمة، ودنانير ذهبية، ودراهم فضية؛ تعود إلى العصور الأموية والعباسية وغيرها من الحضارات.
أخبار ذات صلة
ولم تقتصر التجاوزات على المتاجرة غير المشروعة بالآثار؛ بل امتدت إلى التعدي على مواقع أثرية، فقد قام بعض الأفراد بالدخول إلى مواقع تراثية دون تصريح، وتصوير نقوش صخرية، ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي؛ مما يعرّض هذه المواقع لخطر التعدّي أو السرقة.
وأصدرت لجنة المخالفات في الهيئة قرارات بفرض غرامات مالية بحق عدد من المخالفين؛ راوحت ما بين 5000 و50,000 ريال؛ وفقًا لنوع المخالفة وحجم الضرر المترتب عليها. ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في حماية المواقع الأثرية، والتبليغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تهدد إرثنا الوطني، عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل؛ مؤكدة أنها مستمرة في القيام بواجبها للقضاء على التجاوزات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تضمن حفظ التراث واستدامته للأجيال القادمة.