كشفت وزارة التجارة، أن التدريب من الأدوات الأساسية لتحقيق مستهدفات التوطين وزيادة الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص وتمكينهم في الوظائف القيادية والنوعية، من خلال رفع كفاءة العاملين وتزويدهم بالمهارات اللازمة.
جاء ذلك في خطاب لاتحاد الغرف التجارية، مستنداً إلى خطاب وزارة التجارة، بشأن المتغيرات السريعة في بيئة الأعمال، إذ أصبحت عملية التدريب والتطوير المهني أمراً محورياً في تعزيز قدرات المنشآت على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات والنمو، وأعدت الوكالة المساعدة للتوطين بوزارة التجارة استبياناً لمنشآت القطاع التجاري لتحديد الأسباب والفرص والعمل على دراستها لتمكين المنشآت والأفراد من الاستفادة بشكل أكبر من التدريب.