ووفقاً لنموذج التقييم، فقد شمل 4 حقوق ممثلة في «الالتزام بحقوق المستهلك في البيع، والالتزام بحقوق المستهلك في الصيانة، وبيانات المخزون والحجوزات، ومستوى الامتثال».
وسيتم تقييم حقوق المستهلك في البيع عبر «توفر وسائل الدفع الإلكتروني، والرمز الإلكتروني الموحد، وتوفر سياسة حقوق وواجبات المستهلك لشراء سيارة جديدة، ووجود سجل إجراءات التعامل مع الشكاوى وتسويتها، وتوفر موقع إلكتروني محدث ببيانات المركبات (نوع السيارة، وتوفرها، وسعرها)، وتوفر آلية شفافة لحجز المركبات ومتابعة الحجز، وتوفر المعلومات المقدمة عن المركبات (المواصفات، السعر، وقت الانتظار المتوقع للتسليم ومعلومات الضمان)».
وفيما يختص بالالتزام بحقوق المستهلك في الصيانة، فشملت «توفر أسعار قطع غيار المركبات وتحديثها بشكل دوري، والوقت بالأيام المستغرق لمعالجة شكوى العميل، والوقت المستغرق لتوفر قطع الغيار (الاستهلاكية وغير الاستهلاكية لرصد مدى توفر القطع الاستهلاكية، توفر القطع نادرة الطلب، توفر القطع ذات المواصفات الفنية الخاصة لرصد الالتزام بالمدة المتفق عليها)، والوقت المستغرق بالأيام لفحص العطل الطارئ الذي يتعذر معه الانتفاع بالمركبة كلياً».
وسيختص التقييم ببيانات المخزون والحجوزات لرصد توفر السيارات الأكثر طلباً حسب النوع والفئة، وتم تقسيمها إلى 5 فئات «التوفر من 0% – 40%، ومن 41% – 55%، ومن 56% إلى 70%، ثم من 71% حتى 85%، والأخيرة من 86% حتى 100%»، إضافة إلى عدد العملاء على قائمة الانتظار للمركبات الأكثر طلباً حسب النوع والفئة، ومدة الانتظار لتسليم المركبات الأكثر طلباً بحسب النوع والفئة.
وشمل التقييم «مستوى الامتثال» لكل من «نسبة البلاغات الواردة للوزارة التي يتم إغلاقها بجودة عالية من قبل الشركة خلال 48 ساعة من إجمالي البلاغات المحالة إلى المنشأة، ونسبة المخالفات المعتمدة من البلاغات الواردة للوزارة، ونسبة البلاغات المعاد فتحها من قبل الوزارة بسبب الإجراء الخاطئ من قبل الشركة أو عدم اكتمال الرد من إجمالي البلاغات المحالة إلى المنشأة»، وتضمن التقييم 5 مستويات من (0% حتى 20%، ومن 21% – 40%، إضافة إلى 41 – 60%، ثم من 61% – 80%، وآخر المستويات من 81% حتى 100%).