وكشفت الوزارة في تقرير حديث -اطلعت «عكاظ» عليه- أن تلك الخدمة تمت بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتتمكن الوزارة من القيام بدورها الرقابي.
وأعلنت الوزارة إطلاقها خلال الفترة الماضية، حملات موجهة مع وكلاء السيارات؛ لمعالجة أسباب تأخر تسليم المركبات للمستهلكين، والرد على ما يثار حول ارتفاع الأسعار.
وكان وزير التجارة المهندس ماجد القصبي أكد خلال العام الماضي 2023، صدور توجيهات لوكلاء السيارات بإعطاء الأولوية للأفراد في حجز السيارات من الوكالات، مع تقليص حصة المعارض، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الوكلاء والمعارض.
وأعلن مبادرة للوزارة تختص بتتبع المركبات منذ وصولها إلى الميناء مروراً بكافة المراحل حتى استخراج استمارة السيارة؛ لرصد أي ممارسات تخل بالمنافسة، تمهيداً لتدخل وزارة التجارة عند رصد المخالفات.
والتقى القصبي، خلال الفترة الماضية، بوكلاء السيارات في المملكة، لمناقشة وفرة وأسعار قطع الغيار. وشدد خلال اجتماعه بهم على أهمية وفرة قطع غيار السيارات، وتحسين خدمات الصيانة والضمان، مؤكداً تكثيف الوزارة أعمال التفتيش والرقابة لضمان وحفظ حقوق المستهلك.
وكانت الوزارة أعلنت إيقاعها غرامات مالية على 13 وكالة سيارات في مختلف مناطق المملكة، خالفت نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، ولم تلتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
وشملت المخالفات التي أعلنت عنها -آنذاك- وكالات سيارات (بريطانية، وإيطالية، وأمريكية، وكورية، وصينية)، إضافة في عدم توفير سيارة بديلة أو تعويض مالي للمستهلك عن فترة عدم انتفاعه بالمركبة طوال مدة الصيانة، ومخالفة عدم توفير قطع غيار ذات مواصفات فنية، خاصة في الموعد المحدد المتفق عليه بين الوكالة والمستهلك، كذلك عدم استقبال سيارة المستهلك خلال فترة سريان الضمان، وعدم توفير قطعة الغيار نادرة الطلب خلال 14 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها.
وشملت المخالفات التأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة، وعدم تحديد الالتزامات الواجبة من الوكالة تجاه المستهلك، إلى جانب مخالفات عدم الالتزام بأحكام تقديم الصيانة وشروط الضمان.