لا يكف أعداء السعودية، والحاقدون عليها، والمتكسبون من شن الحملات الظالمة عليها، عن مواصلة افتراءاتهم، التي ليست لها أية صلة بما يحدث على الأرض. فقبل أن تتحطم افتراءات المغرضين في شأن تولي السعودية رئاسة لجنة المرأة في مجلس حقوق الإنسان، التي دمرتها تماماً الحقائق المتعلقة بمكتسبات المرأة السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ انطلق حاقدون ليزعموا أن المتهم أمام العدالة السعودية ليست له حقوق! وتأتي الحملة الجديدة في وقت قطعت فيه المملكة شوطاً بعيداً في إصلاح المنظومة العدلية، والقوانين والأنظمة، وهي منجزات واضحة ومعلنة وشفافة، لكن عين المُغرض لا تبصر ضوء الشمس، والواقع أن الضمانات التي وضعتها الأنظمة السعودية للمتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بداية من لحظة القبض، مروراً بالتحقيق أمام النيابة، وانتهاءً بالمحاكمة، وما يصاحبها من إجراءات تضمن حقوق المتهم، وحق المتهم في الجرائم الكبيرة في طلب محامٍ على نفقة الدولة؛ بل إن التطور في حفظ حقوق المتهم بلغ أن تكون جميع الإجراءات مصورة بالصوت والصورة، ضماناً للعدالة؛ تؤكد أن المتهم يتمتع وفق القوانين السعودية بضمانات عدلية تكفل له حقوقه، وضمان عدم التعدي عليه؛ بل إن النظام نص صراحة على أنه لا يجوز للمحقق أن يعزل المحامي عن المتهم، وهي إجراءات مسرحها قاعات المحاكم، ومكاتب النيابة، وليست حديثاً تلوكه الألسن، أو تكتبه الصحف، تلك هي الحقيقة، وتلك هي حملات المُغرضين المرضى بنار الحقد والحسد والغل، ليشعلوا نيرانهم.. فهم من سيقعون فيها ليحترقوا بلظاها.