وأوضح الشهراني، أن الوزارة ستقوم بنهاية كل عام بمواءمة الأرقام الفعلية من القوائم المالية وتقديرات الهيئة العامة للإحصاء بناء على المسوحات ومحاولة تجميع الأرقام النهائية، وفقاً لـ«رويترز».
وأضاف، أنه تم الاطلاع على أكثر من 100 ألف قائمة مالية للسنوات العشر الماضية، مبيناً أن البنك المركزي لم يحسب سوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ما أدى إلى المبالغة في تقدير رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي بنسبة 25%.
وبين الشهراني، أن المملكة كان لديها مشروع واحد وهو صفقة خط الأنابيب لأرامكو، وهذا ما أحدث القفزة الكبيرة في البيانات.
وذكر الشهراني، أنه بينما ساهمت المشروعات النفطية والمشاريع المتعلقة بالنفط بشكل كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، فإن الاستثمارات غير النفطية شهدت نمواً أيضاً في السنوات القليلة الماضية.