هذه النهضة العمرانية باتجاه الشرق تأخذ مدينة الرياض نحو تمدد آخر يخفف العبء عن تركز التمدد خلال العقود الماضية باتجاه الشمال، كما أنه يحقق توازناً في توزيع الكثافة السكانية للعاصمة وحركتها الاقتصادية والخدماتية!
لا شك أن رؤية السعودية ٢٠٣٠ غيرت كثيراً من وجه قطاع التملُّك والتطوير العقاري، فبعد أن كان القطاع محصوراً بتجارة المخططات العقارية برز المستثمرون في التطوير العقاري كواجهة للقطاع يسهمون في تحقيق مستهدفات الرؤية وتلبية الطلب على الوحدات السكنية، وتمكين المواطنين من التملك من خلال برامج التمويل المدعومة أو المباشرة!
لم يكن الشرق من الجهات المفضلة للسكان تحت طغيان الاتجاه نحو الشمال، لكنني اليوم أراهن على أن استثمارات التطوير العقاري الضخمة شرق الرياض؛ التي يشقها الطريق السريع إلى المنطقة الشرقية، ستؤثر خلال سنوات قليلة في اتجاهات السكن لدى مجتمع العاصمة، تماماً كما أن مشاريع القدية ستؤثر في التمدد نحو الغرب!
نقلت انطباعاتي إلى المهندس علي الشهري، أحد كبار المستثمرين في قطاع التطوير العقاري، فقال إن طموح رؤية السعودية ٢٠٣٠ وتطوير الأنظمة ساهمَا في تشجيع المستثمرين على أن يكونوا شركاء في تحقيق مستهدفات الرؤية في رفع نسب تملك المساكن وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية!
والحقيقة أن الرؤية حققت الكثير من مستهدفاتها قبل مواعيدها، بما في ذلك نسب تملك المساكن، لكن من المهم أن لا تتوقف العجلة، فاستمرار برامج الدعم والتمويل يجب أن تستمر لأن الطلب على المساكن متواصل ولن يتوقف، كما أن تسهيل الإجراءات وتسريعها لدى الجهات البلدية والخدمية يجذب المستثمرين، مما يسهم في رفع كفاءة المنافسة وخفض التكلفة، وجودة وسرعة التنفيذ!