يُعد الابتكار أحد أبرز المرتكزات المحورية في محركات الاقتصاد الحديثة، رغم تفاوت وتباين إسهامات الابتكار من بلد إلى آخر ومن مجتمع لآخر ومن شخص لآخر.
هناك فهم مغلوط عن الابتكار وملتبس لدى فئات كبيرة من الناس نتيجة لربط الابتكار حصرياً بالعبقريات الفذة والعقليات الاستثنائية. في الواقع أن الابتكار بالمعنى العملي بريء من كل هذا، فهو يرتبط بإيجاد الحلول لما نواجهه في حياتنا العملية والاجتماعية اليومية من تحديات وصعوبات، والكيفية التي نمارسها في مواجهة تلك التحديات المهنية والأسرية والاجتماعية في توظيف ما نستفيده ونتعلمه من التجربة والخطأ وفقاً لما في داخل الصندوق أو خارج الصندوق.
الابتكار لا يتطلب تخصصاً علمياً معيناً ولا هو مرهون بدرجة علمية أو أكاديمية، لكن الابتكار أسلوب تفكير ونمط حياة نكتسبه بالممارسة وبالتجربة والخطأ، ونوظفه في حياتنا الشخصية والمهنية والأسرية والاجتماعية وفقاً للسقوف المتاحة والممكنة.
إذا نظرنا لنصف الكأس الفاضي من الماء، واستعرضنا بعض قصص الفشل، ربما نجد أن سبب فشل بعض الأشخاص الذين نعرفهم والمؤسسات التي عملنا بها هو بسبب الافتقار الشديد إلى عنصر الابتكار. وقد تناولت في مقالتي الأسبوعية في «عكاظ» ومن خلال مقالتين سابقتين الدور الخطير والحرب الخفية ضد العاملين المبتكرين الفاعلين والمنتجين الذي تمارسه الإدارة التنفيذية في المؤسسات التي لا تعمل بالحوكمة أو تلك التي تتبنى حوكمة شكلية مفرغة من مضمونها. هناك حرب خفية تمارسها الإدارات التنفيذية في هذا النوع من المؤسسات ضد العنصر الجيد من العاملين المبتكرين وما يتعرضون له من مصادرة ابتكاراتهم والتخلص منهم بطرق وأساليب بعيدة عن الشفافية والحوكمة. لو تمّت مساءلة المديرين التنفيذيين المعتقين والمعمرين في مناصبهم لعشرات السنين وموظفيهم، لتكشف الضحايا ولتكشفت الابتكارات المصادرة والمنسوبة لغير أصحابها من الموظفين المسلوبة حقوقهم. وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية تحديد المدة الزمنية النظامية للمديرين التنفيذيين مع التمديد بحيث لا تتجاوز ثماني سنوات بأي شكل من الأشكال. كما أن الهيكل التنظيمي التقليدي يعد عائقاً حقيقياً لتفعيل الابتكار وتحقيق مستهدفاته في بيئة العمل.
لقد أصبح الاستثمار في الابتكار عاملاً رئيسياً ومؤشراً مهماً من مؤشرات قراءة المستقبل للمؤسسات والدول، مثلما هو الاستثمار في التقنية والرقمنة والذكاء الاصطناعي ومثلما هو الاستثمار في الطاقة البديلة والبيئة النظيفة وجودة الحياة، ففي الاتحاد الأوروبي يُقدّر أن الشركات التي تستثمر في الابتكار تحقق نمواً أسرع بنسبة 67% مقارنة بغيرها. وفي دول مثل كوريا الجنوبية أو فنلندا تمثل الصناعات المبنية على الابتكار ما يزيد على 60% من الاقتصاد.
في اليوم العالمي للإبداع والابتكار، الذي يصادف 21 أبريل، نحن بحاجة لمراجعة المنجزات والإنجازات التي تحققت في المملكة في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومراجعتها رغم كل ما تحقق خلال فترة وجيزة من عمر الرؤية، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لبذل المزيد من الجهد في سبيل توسيع وترسيخ مفهوم وثقافة الابتكار في مناطق المملكة الإدارية التي لا تزال بحاجة لخلق فرص استثمارية وفرص عمل، كما أن الحاجة لتفعيل الابتكار قائمة لنشرها بين طلبة التعليم العام وطلبة الجامعات.
أخبار ذات صلة