جاء إطلاق وزارة البلديات والإسكان المجتمعات السكنية ضمن دورها لتحقيق رؤية 2030، في ظل توجيهات القيادة برفع نسبة تملك المساكن إلى 70% بحلول عام 2030، ففي ظل التحديات التي تواجه سوق الإسكان مثل نقص المعروض في بعض المناطق وزيادة الطلب نتيجة النمو السكاني، يأتي إطلاق الوزارة المجتمعات السكنية كخطوة حيوية لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة حياتهم!
المتابع للسوق العقاري في السعودية سيرى أن جهود الوزارة تدور حول عدة محاور رئيسية، أبرزها الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية ضخمة، وأرى أن هذه الخطوة استراتيجية متكاملة لزيادة عدد الوحدات السكنية، واستهداف مختلف شرائح المجتمع وتحقيق الهدف الأهم لهم وهو تملك المسكن. من جانب آخر، بات هناك دور مهم لمنصة «سكني» كأداة رقمية تسهل على المواطنين الوصول إلى المنتجات السكنية، سواء كانت وحدات جاهزة، أو تحت الإنشاء، أو أراضيّ سكنية وهي توفر خدمات متكاملة بما يعزز الشفافية ويوفر تجربة مستخدم مريحة!
لا أحد ينكر أن جهود الوزارة واضحة في تسريع وتيرة التنمية العقارية ولكن على الرغم من ذلك يبقى التحدي في ضمان استدامة هذه الجهود وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المناطق. في النهاية، دعم جهود وزارة البلديات والإسكان خطوة حاسمة لتحقيق الاستقرار السكني للأسر، فيما تعكس خطوات تعزيز الشراكات واستخدام التقنية للتسهيل على المستخدمين ودعم الفئات المحتاجة، باختصار.. التزام الوزارة بتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة يرسم ملامح واقع ومستقبل القطاع والدعم الذي يستحقه لتحقيق التطلعات!
أخبار ذات صلة