كشف وزير الإعلام في اليمن معمر الإرياني أن مليشيات الحوثي الإرهابية استغلت الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكتوبر الماضي لإلهاء الرأي العام وصرف الأنظار عن استمرارها في نهب مليارات الدولارات لحساباتها الخاصة، منها مليارا دولار أمريكي حصة مباشرة من بيع المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة خلال عامين في الأسواق المحلية بمناطق سيطرتها، إضافة إلى القمع والتنكيل بالأصوات التي ارتفعت مطالبة بالمرتبات وتوضيح مصير تلك الأموال.
وقال الإرياني عبر حسابه في منصة «X»: إن الإحصائيات الحكومية تؤكد أن كميات المشتقات النفطية التي دخلت عبر ميناء الحديدة خلال عامين (من أبريل 2022 وحتى أبريل 2024) بلغت 6,518,000 طن، ما يوازي 6.5 مليار لتر، وأن مليشيا الحوثي تفرض (30 سنتاً) عن كل لتر يباع في مناطق سيطرتها، بإجمالي مليارَي دولار صافي حصتها المباشرة عن بيع تلك الكميات في الأسواق المحلية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأضاف: إن هذه الإحصائية لا تشمل كميات النفط والغاز المجاني القادمة لمليشيا الحوثي من إيران، التي يتم بيعها للمواطنين باعتبارها كميات تجارية، كما لا تشمل الإيرادات الضريبية والجمركية للواردات عبر ميناء الحديدة، من مشتقات نفطية وغازية وسلع غذائية واستهلاكية، التي تصل كحد أدنى إلى نحو 3 مليارات دولار، إضافة إلى الإيرادات الزكوية والأوقاف وغيرها من الرسوم والجبايات غير القانونية التي تفرضها على التجار والمواطنين.
وتابع الإرياني: رغم هذه المبالغ المهولة التي تكفي لتمويل سداد المرتبات بشكل منتظم، إلا أن مليشيا الحوثي لم تقم بتوريدها للبنك المركزي اليمني في صنعاء، أو فرع الحديدة، وتخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة كما نص على ذلك اتفاق ستوكهولم الذي وافقت عليه الحكومة، كما لم تقم بإقامة أي مشاريع تنموية أو أنشطة إنسانية، بل ذهب الجزء الأكبر منها على شكل استثمارات في الخارج (تم رصد جزء منها في دول عربية وأجنبية)، وتدوير (تبييض) 10% في الاتجار بالأراضي والعقارات بمناطق سيطرتها.
وأشار الإرياني إلى أن أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يدفعون ثمناً باهظاً مع مرور كل يوم في عمر الانقلاب، ويمرون بمعاناة غير مسبوقة مع ارتفاع معدلات الفقر والمجاعة والبطالة، وتفشي الأمراض والأوبئة، وتزايد معدلات الجريمة، وانعدام فرص الحياة الكريمة، في ظل حالة من اللامبالاة من قبل هذه المليشيا الإجرامية، واستمرارها في انتهاج سياسة الإفقار والتجويع، عبر فرض مزيد من القيود والأعباء، ومساعيها لجر اليمن لحروب جديدة.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بإعلان موقف واضح من هذه الممارسات الإجرامية، واستمرار مليشيا الحوثي في الاستثمار من الحرب، وتقويض فرص السلام، دون اكتراث للأوضاع الاقتصادية والإنسانية، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.