وافقت أكثرية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورغ، على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية العام 2027.
ومن خلال وقف شراء الغاز الطبيعي الروسي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف مصدر أساسي لتمويل الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.
وهذا التدبير الذي ينبغي إخضاعه للنقاش في البرلمان الأوروبي، اقترحته المفوضية خلال الربيع الماضي.
وتأمل الدنمارك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، في إقرار الإجراء نهائيا قبل مطلع السنة القادمة.
وقف كامل
وقد عارضت سلوفاكيا والمجر، وهما بلدان غير ساحليين ويعتمدان على مصادر الطاقة الروسية، بشدة هذا الحظر لكنهما لم ينجحا في توفير الغالبية اللازمة لتعطيله.
ويحاول الاتحاد الأوروبي وقف اعتماده على المحروقات الروسية منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022. لكن الاتحاد الذي أوقف بالكامل وارداته من النفط الروسي، لا يزال يعتمد على صادرات موسكو من الغاز الطبيعي. ووفّرت روسيا 19% من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2024، مقابل 45% في 2021.
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي قد أيدوا الاقتراح بالفعل في تصويت جرى الأسبوع الماضي، مما يسمح ببدء المفاوضات مع حكومات الدول الأعضاء.
تجاوز الاعتراضات
وبموجب الاقتراح، سيتم حظر واردات النفط والغاز عبر الأنابيب، وكذلك الغاز الطبيعي المسال من روسيا، بشكل دائم اعتبارا من عام 2028 على أبعد تقدير.
وسيُعتمد الحظر بعد التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات، ما يعني إمكانية تجاوز اعتراضات بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا، اللتين تعتمدان بشكل رئيسي على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.
ويأتي ذلك في وقت يتحرك فيه الاتحاد الأوروبي بالتوازي نحو فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، ضمن حزمة العقوبات الجديدة التي يعدّها الاتحاد ضد موسكو بسبب استمرار حربها ضد أوكرانيا.
أخبار ذات صلة