شهد ملف السودان عودة قوية إلى دائرة الاهتمام الإقليمي، مع تحرك سعودي مصري مكثف يهدف إلى منع تفكك الدولة السودانية، ووضع حد للحرب الدائرة منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. يأتي هذا الحراك في ظل متغيرات إقليمية متسارعة، وتحديداً في اليمن، حيث نجحت السعودية في ترجيح كفة الحكومة الشرعية، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تطبيق نموذج مماثل في السودان.
تعتبر القاهرة مركزاً رئيسياً لهذا التحرك، حيث تدرك كل من السعودية ومصر أن استمرار الحرب في السودان سيؤدي إلى انهيار الدولة، وهو ما يهدد أمن البحر الأحمر، وممرات التجارة الدولية، الأمر الذي يمس مصالح البلدين بشكل مباشر. هذا التهديد يتطلب تدخلاً عاجلاً لمنع سيناريو تفكك السودان.
أهمية السودان بالنسبة للسعودية: ساحل موازٍ وأمن بحري
تنظر المملكة العربية السعودية إلى السودان كأكثر من مجرد دولة مجاورة؛ فهي تعتبره ساحلاً موازياً للبحر الأحمر، وامتداداً مباشراً لأمنها البحري، بالإضافة إلى أهميته الاستراتيجية في الاستثمارات السعودية في مجالات الزراعة والطاقة والموانئ. وفقاً لمحللين سياسيين، فإن استقرار السودان ضروري لحماية المصالح السعودية في المنطقة، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، وهو شريان حيوي للتجارة العالمية.
اجتماع القاهرة والتحول في الموقف السعودي
استضافت وزارة الخارجية المصرية في منتصف يناير 2026 “الاجتماع الخامس” للآلية التشاورية لتعزيز جهود السلام في السودان، برئاسة وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وبمشاركة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، وممثلين عن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات، ووزراء وممثلي دول القرن الأفريقي. يعكس هذا التشكيل محاولة لتوحيد الأدوات الإقليمية والدولية المؤثرة في السودان.
حضور نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، لم يكن مجرد حضور شكلي، بل أظهر انخراطاً مباشراً للمملكة في إعادة تعريف أولويات المسار السياسي، خاصة فيما يتعلق بوحدة السودان، ورفض أي ترتيبات موازية تقوض مؤسسات الدولة. في كلمته، شدد الخريجي على وحدة السودان وسلامة أراضيه، مؤكداً أن “أي حل سياسي يجب أن ينطلق من احترام السيادة، ورفض الكيانات الموازية التي أعلنتها الأطراف المتحاربة”.
تضمنت رسالة الرياض أيضاً إدانة غير مباشرة للتدخلات الخارجية من خلال السلاح والتمويل والمقاتلين الأجانب، مما يعكس تحولاً تدريجياً في المقاربة السعودية. فقد التزمت المملكة، منذ بداية الحرب في أبريل 2023، بسياسة الحذر والظهور بمظهر الوسيط، خاصة بعد تعثر “منبر جدة” الذي استضافته بالتعاون مع واشنطن دون تحقيق اختراق حقيقي.
لكن تصاعد الدعم العسكري لقوات الدعم السريع دفع الرياض إلى إعادة تقييم المشهد، خاصة مع ارتباط استقرار السودان بأمن البحر الأحمر، والمشاريع الاقتصادية السعودية، وسلاسل الملاحة المرتبطة برؤية 2030. هذا الارتباط يجعل السودان قضية أمنية واقتصادية حيوية للمملكة.
الاهتمام المصري والأمريكي
قبل اجتماع القاهرة، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين أن الهدف الفوري لواشنطن هو وقف الأعمال القتالية في السودان، مع الإقرار بوجود أطراف خارجية تمارس نفوذاً حقيقياً عبر السلاح والتمويل. وبحسب التقرير، ناقشت الإدارة الأمريكية سبل وقف القتال مع السعودية ومصر والإمارات، مما يشير إلى أن مفاتيح الضغط لا تكمن داخل السودان فقط، بل في شبكات الإمداد والدعم العابرة للحدود.
تتعامل مصر مع السودان باعتباره عمقاً أمنياً مباشراً يرتبط بشكل وثيق بملف مياه النيل، وحدودها الجنوبية، واستقرار الدولة المصرية. تعتبر القاهرة أي سيطرة لقوات غير نظامية على مواقع استراتيجية مثل خزان سنار تهديداً وجودياً لا يقبل المساومة. هذا الارتباط الجيوسياسي يجعل السودان قضية أمن قومي لمصر.
هذا التقاطع في المصالح جعل القاهرة والرياض تتفقان على هدف واحد: منع قيام “سودان بلا مركز”، لأن غياب الدولة سيحوّل البلاد إلى ساحة صراع دائم، وستنتقل ارتداداته إلى الإقليم بأكمله. وقد سبق أن زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان القاهرة في 5 يناير، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكدا ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان.
في سياق متصل، تستعد باكستان لإبرام صفقة أسلحة ضخمة مع الجيش السوداني بقيمة 1.5 مليار دولار، لتزويد الخرطوم بأسلحة مختلفة، بما في ذلك طائرات مقاتلة ومسيرة ونظام دفاع جوي، يُعتقد أنه بـ”تمويل سعودي”، وفقاً لوكالة “رويترز”. جاء هذا الإعلان بعد زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إلى الرياض في منتصف ديسمبر الماضي، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحثا مستجدات الأحداث في السودان.
المستقبل: إعادة تثبيت الدولة السودانية
يرى الخبير الأمني مجيب عبد الله أن التحرك السعودي المصري تجاه السودان “لا يهدف إلى حسم عسكري سريع، بل إلى إدارة الصراع لمنع انهيار الدولة المركزية”. ويضيف: “التجربة اليمنية جعلت الرياض تدرك أن ترك الساحات المفتوحة أمام المليشيات يخلق أزمات طويلة التكلفة، لذلك فإن الهدف الحالي هو منع الأسوأ، قبل البحث عن تسوية شاملة”.
من المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة انتقال الأزمة إلى مرحلة استنزاف مضبوط، ترفع فيها كلفة استمرار القتال على الأطراف المسلحة، تمهيداً لفرض تسوية لا تقوم على اقتسام النفوذ، بل على إعادة تثبيت مؤسسات الدولة. يبقى السيناريو الليبي هو الخطر الأكبر الذي تسعى الرياض والقاهرة لتجنبه، وهو ما يجعل استمرار الحراك الدبلوماسي والضغط الإقليمي أمراً حاسماً في المرحلة القادمة.