قرّر مجلس التنظيم الأعلى الخاص بالمناطق التنموية والحرة والمدن الصناعية في الأردن رفع نسب البناء المسموح بها داخل المناطق الصناعية، استجابة لمطالب المستثمرين، ولتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وقال وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة: «إن النسب الجديدة ستكون 65% للأراضي التي تراوح مساحتها بين 5 آلاف و15 ألف م2، و70% للأراضي بين 15 ألفاً و25 ألف م2، و75% للأراضي الأكبر من 25 ألف م2».
وأضاف: «القرار جاء بعد دراسة شاملة لكافة الجوانب المتعلقة بالسلامة العامة، وانسيابية حركة مرور الشاحنات، والاشتراطات البيئية، بما يضمن التوازن بين التوسع الصناعي ومتطلبات التنظيم».
وأوضح أن القرار يهدف إلى التسهيل على المستثمرين من خلال التوسع وتطوير خطوط الإنتاج، دون زيادة التكلفة التشغيلية، وزيادة الاستفادة من الأراضي المتاحة، بما يشكل حافزًا إضافيًا لتوسعة مشاريعهم دون أعباء إضافية.
وأشار أبو غزالة، إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتوفير حوافز تنظيمية جديدة تعزز تنافسية الأردن في القطاع الصناعي.
يذكر أن المفوضية الأوروبية في بروكسل أعلنت أخيراً، توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والأردن، يهدف إلى إطلاق برنامج مساعدات مالية بقيمة 500 مليون يورو، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية في الأردن.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الأردن يُعد شريكًا إستراتيجيًا للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار الكبير يواكب برنامج الإصلاح الوطني ويعزز التقدم في مجالات التمويل المستدام والطاقة الخضراء ومحاربة الفساد، بما يسهم في تعزيز استقرار المملكة الأردنية ومرونتها في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.
ويأتي الاتفاق ضمن إطار البرنامج الرابع للمساعدة المالية الكلية (AMF) الذي أقرّه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد في أبريل 2025.
أخبار ذات صلة