تشهد العلاقات السعودية الإماراتية، وهما من أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي في الخليج، توترات متزايدة منذ أواخر عام 2025، تطورت إلى اتهامات علنية متبادلة. هذه التوترات تلقي بظلالها على مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتثير تساؤلات حول قدرة المصالح الاقتصادية الهائلة على الصمود أمام التعقيدات السياسية الإقليمية. وتعتبر هذه العلاقة من أهم محاور الاستقرار في المنطقة، وتأثير أي خلل فيها يمتد ليشمل الأمن الإقليمي والاقتصادي.
تصاعد الخلافات، خاصة فيما يتعلق بالملف اليمني، كسر الأعراف الدبلوماسية التقليدية. فقد اتهمت السعودية الإمارات بدعم فصائل مسلحة تهدد أمنها القومي، وهو ما ردت عليه الإمارات بتأكيد رفضها للاتهامات والتشديد على دعمها للحكومة اليمنية الشرعية. هذا التطور يمثل نقطة تحول في مسار العلاقة الثنائية، ويستدعي إعادة تقييم شاملة للسياسات والمصالح المشتركة.
العلاقات السعودية الإماراتية: اختبار للمصالح الاقتصادية في ظل التوترات السياسية
لطالما اعتُبرت السعودية والإمارات نموذجا للتكامل الاقتصادي الخليجي، حيث تشابكت مصالحهما في العديد من القطاعات الحيوية. حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ حوالي 30 مليار دولار في عام 2024، وتشير التقديرات إلى ارتفاعه بنسبة تقارب 25% في عام 2025. هذا التبادل التجاري يشمل النفط والمنتجات البتروكيماوية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من السلع والخدمات الأخرى.
بالإضافة إلى التجارة، تتجاوز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين 100 مليار دولار، وتتركز في قطاعات الطاقة والعقارات والبنية التحتية والترفيه. تشهد دبي وأبوظبي استثمارات سعودية كبيرة، بينما تضخ الإمارات رؤوس أموال في مشاريع سعودية كبرى، مما يعزز التعاون الاقتصادي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.
تطورات التجارة والاستثمار بين 2024 و 2025
شهد النصف الأول من عام 2025 ارتفاعاً في التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 21.3% لتصل إلى حوالي 15 مليار دولار. كما بلغت صادرات السعودية من النفط والمنتجات البتروكيماوية إلى الإمارات حوالي 18.75 مليار دولار في عام 2024. وفي سبتمبر 2025 وحده، بلغت قيمة البضائع الإماراتية المصدرة إلى السعودية 4.29 مليار ريال سعودي (1.14 مليار دولار أمريكي)، بزيادة سنوية تتجاوز 25%.
وعلى صعيد الاستثمار، بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في السعودية حتى نهاية عام 2024 حوالي 111 مليار ريال سعودي (29.6 مليار دولار أمريكي). وتواصل الصناديق السيادية السعودية ضخ استثمارات كبيرة في السوق الإماراتية، مما يعكس الثقة المتبادلة في المناخ الاستثماري.
تصعيد الخلافات وتأثيرها على العلاقات
على الرغم من هذا التشابك الاقتصادي القوي، شهد شهر ديسمبر 2025 تصعيداً ملحوظاً في الخلافات السياسية. أصدرت الخارجية السعودية بياناً اتهمت فيه الإمارات بـ”تصعيد خطير جداً” في اليمن، ودعمها لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرة ذلك تهديداً مباشراً للأمن القومي السعودي. هذا البيان يمثل خروجاً عن لغة التنسيق التقليدية، ورسالة سياسية واضحة بأن الخلاف لم يعد محصوراً في الكواليس.
وردت الإمارات على البيان السعودي بتعبيرها عن أسفها لما وصفته بـ”المغالطات الجوهرية”، ورفضها لـ”الزج باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية”. هذا الرد يؤكد على وجود خلافات جوهرية في الرؤى والمواقف تجاه الأوضاع في اليمن، ويضع العلاقة الثنائية أمام تحديات جديدة.
السجال الإعلامي وتأثيره على الرأي العام
لم يقتصر التوتر على المواقف الرسمية، بل انتقل إلى الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث اندلعت سجالات علنية بين إعلاميين وباحثين ومشاهير من الجانبين. تبادل الطرفان اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية، ودعم الفصائل المتناحرة في اليمن والسودان وليبيا. هذا السجال الإعلامي ساهم في تأجيج المشاعر الشعبية، وزيادة حدة التوتر بين البلدين.
وترافق هذا السجال مع اتهامات باستخدام حملات رقمية منظمة وحسابات آلية لتوجيه الرأي العام، مما يعكس انتقال الخلاف من مستوى سياسي مضبوط إلى مواجهة إعلامية مفتوحة. هذا التطور يثير قلقاً بشأن مستقبل التعاون الإعلامي والثقافي بين البلدين.
مستقبل العلاقات الاقتصادية السعودية الإماراتية
يرى مراقبون أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والإمارات تتمتع بقدرة عالية على الصمود، نظراً لأهميتها الاستراتيجية للطرفين. ومع ذلك، فإن استمرار التوترات السياسية قد يؤثر سلباً على وتيرة التعاون الاقتصادي، ويؤدي إلى إعادة تقييم بعض الاستثمارات والمشاريع المشتركة. من المتوقع أن يشهد العام 2026 مزيداً من الحذر والترقب في العلاقات الاقتصادية، مع التركيز على حماية المصالح المشتركة وتجنب أي تصعيد إضافي.
في الختام، تواجه العلاقات السعودية الإماراتية تحديات غير مسبوقة، تتطلب حكمة ودبلوماسية لإدارة الخلافات وتجنب أي تداعيات سلبية على الاستقرار الإقليمي. من الضروري أن يدرك الطرفان أهمية الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية، والعمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات الإقليمية، بما يضمن تحقيق الأمن والازدهار لكلا البلدين.