يأتي يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، الموافق 22 فبراير من كل عام، بمجموعة من التوقعات الإيجابية في أوجه وقطاعات الاقتصاد السعودي كافة، حسبما كشفت آخر تقارير صندوق النقد الدولي، بما يشير إلى أن الاقتصاد السعودي هو الأفضل.
وتوقّع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.3% في 2025، مع ارتفاع نسبة النمو إلى 4.1% في 2026.
ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي في 2025 أفضل نمو في ثلاثة أعوام، إذ تشير معظم توقعات المؤسسات المحلية والدولية إلى تسجيله نمواً بحدود 4.6 و4.7%، ما يجعله ثاني أعلى دول العشرين نمواً.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء، التقديرات السريعة التي أظهرت أيضاً، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 4.4% في الربع الرابع من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في عامين، بدعم من الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بـ4.6%.
كما تفوق أداء الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في 2024، إذ حققت نمواً بـ4.3% بينما تراجعت الأنشطة النفطية 4.5% وحققت الأنشطة الحكومية نمواً بـ2.6%.
أخبار ذات صلة
وتوقع وزير المالية محمد الجدعان، أن يسجل الاقتصاد السعودي معدلات نمو إيجابية خلال 2025 وعلى المدى المتوسط، بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والإستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل.
وأكد استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجّه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال: «الحكومة تتبنى منهجية التخطيط المالي طويل المدى، لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحوّلي الإستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام، كما أن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل»، كما نوّه بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي لـ2025 تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية لـ2025 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ إستراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة، ما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.