وكان قاضي التحقيق رفع جزئياً الحظر الإعلامي المفروض على القضية، محذراً من أن التسريب قد يُعرّض أهداف إسرائيل العسكرية في قطاع غزة للخطر.
ونفى مكتب نتنياهو تقارير إعلامية أفادت بأن موظفيه من بين المحتجزين. وطالب رئيس الوزراء برفع الحظر الإعلامي فوراً، قائلاً إن «هذا الحظر لا يخدم سوى التغطية على التشويه المتعمد لمكتب رئيس الوزراء»، وفقًا لما ذكره المكتب الصحفي للحكومة، أمس (الجمعة).
وكان موقع «أكسيوس» الأمريكي قال إن الجيش الإسرائيلي طلب تحقيقاً بعد تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية لصحيفة «بيلد» الألمانية، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتقالات في صفوف مقربين من نتنياهو. وأفاد الموقع بأن السؤال في هذا الشأن هو ما إذا كان نتنياهو على علم بالتسريبات أو ضالعا فيها.
وذكر الموقع أن الاعتقالات التي جرت تأتي في إطار ما يمكن أن يعتبر أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة، مرجحاً أن تعمق فضيحة التسريبات حالة عدم الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات والأمن.
وكشفت القناة الـ13 الإسرائيلية، الجمعة، عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب نتنياهو بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية، حيث سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة الحرب على غزة.
وقالت مصادر إعلامية إن الحديث يدور حول أن الوثيقة، التي ربما هي سرية للغاية أو طاقم مقرب من نتنياهو قام بصياغتها وتسريبها بشكل متعمد، تضمنت معلومات زعمت أن رئيس حركة حماس يحيى السنوار، ليس معنياً بوقف الحرب، ويستغل عائلات المحتجزين الإسرائيليين من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.
ووفق صحيفة «يديعوت أحرونوت» فإنه يشتبه في أن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء قام بتسريب الوثائق السرية إلى صحيفة «بيلد» الألمانية ومراسلين إسرائيليين، ونشرت صورا له.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي هو واحد من بين عدد من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بتهمة خرق أمني تضمن تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن المساعد الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وعرض أمامه معلومات سرية للغاية رغم فشله في اجتياز فحص أمني.