وأفادت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية بأن الرئيس المعزول اعتقل، اليوم (الأربعاء)، بعد ساعات من وصول المئات من محققي الوكالة وضباط الشرطة إلى مجمعه الرئاسي للقبض عليه.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن الرئيس المعزول قوله: إن «سيادة القانون انهارت تماما» بعد اعتقاله على خلفية التحقيق في فرضه الأحكام العرفية.
ووصلت إحدى السيارات التي يُعتقد أنها تقل يون، إلى مكتب التحقيق في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى في مدينة جواتشون القريبة.
وجرت عملية اعتقال يون بعد نحو 3 ساعات من دخول مئات من عناصر إنفاذ القانون إلى المجمع السكني في محاولتهم الثانية لاعتقاله بسبب فرضه الأحكام العرفية الشهر الماضي.
وسعى محامو يون إلى إقناع المحققين بعدم تنفيذ مذكرة الاحتجاز، باعتبار أن الرئيس سيمثل طوعا للاستجواب، لكن الوكالة رفضت ذلك.
وكان يون متحصنا في مقر إقامته بمنطقة هانام-دونج في العاصمة سول لعدة أسابيع، متعهدا بـ«القتال حتى النهاية» ضد الجهود الرامية إلى الإطاحة به.
ولدى الوكالة المعنية بمكافحة الفساد، التي تقود تحقيقا مشتركا مع الشرطة والجيش حول ما إذا كان فرض يون الأحكام العرفية يشكل محاولة تمرد، 48 ساعة لطلب أمر قضائي للاعتقال الرسمي بتهمة محاولة التمرد، وإذا فشلت في القيام بذلك، سيتم إطلاق سراحه.
وبعد اعتقال يون رسميا، يمكن للمحققين تمديد احتجازه لمدة 20 يوما قبل إحالة القضية إلى الادعاء العام لتقديم التهم.
وتم تعليق صلاحيات يون الرئاسية عندما قام البرلمان بعزله في 14 ديسمبر. وباتت الكرة الآن في ملعب المحكمة الدستورية، التي يمكن أن تقرر إقصاء يون من منصبه بشكل رسمي أو رفض القضية وإعادته إلى منصبه.
وعلى الرغم من وجود أمر قضائي لاحتجاز يون، أصرت خدمة الأمن الرئاسي على أنها ملزمة بحماية الرئيس المعزول وقررت تعزيز المجمع بأسلاك شائكة وصفوف من الحافلات التي كانت تعيق الطرق.
وقبيل بدء مداهمتهم مقر إقامة يون، حذّر المحققون من أنّهم سيعتقلون أيّ شخص يحاول منعهم من تنفيذ مهمتهم.
وقالت الوكالة إن «المحققين انخرطوا في اشتباك جسدي أثناء محاولتهم دخول مقرّ الرئاسة بالقوة» تنفيذا لأمر قضائي جديد بتوقيف يون.
وبعد الاعتقال قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية: إنّ هذه «أول خطوة» نحو استعادة النظام الديمقراطي.
وأضاف زعيم الحزب الديمقراطي بارك تشان-داي خلال اجتماع لكتلته النيابية إن «اعتقال يون سوك يول هو الخطوة الأولى نحو عودة النظام الدستوري والديمقراطية وسيادة القانون».