كشف تقرير حديث ارتفاعاً كبيراً في عدد الأمريكيين الذين يفكرون في إعلان الإفلاس خلال النصف الأول من 2025، مسجلاً أعلى مستوى منذ 2020، أي منذ تفشي «جائحة كورونا» التي خلفت آثاراً اقتصادية عميقة لا تزال تتردد أصداؤها حتى اليوم.
وجاء في التقرير الصادر عن شركة «ليغال شيلد»، وهي مزود لخدمات المساعدة القانونية، أن هذا الارتفاع يعكس مستوى متزايداً من الضغوط المالية على الأسر الأمريكية، في ما وصفته الشركة بـ«الوضع الطبيعي الجديد» الذي يعيشه المواطن الأمريكي في ظل تحديات اقتصادية متواصلة.
ويعتمد التقرير على مؤشر الضغط القانوني للمستهلكين، الذي يرصد نحو 150 ألف مكالمة شهرياً من أفراد يبحثون عن استشارات قانونية تتعلق بالإفلاس، وحبس الرهن العقاري، والتمويل الاستهلاكي.
وحسب البيانات، ارتفعت طلبات الإفلاس بنسبة 14.2% بحلول نهاية 2024، وتشير «ليغال شيلد» إلى أن هذا الارتفاع مرتبط بعدة عوامل، من أبرزها الرسوم الجمركية الجديدة، وتزايد الديون الاستهلاكية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتذبذب سوق العقارات، والقلق بشأن الرهون العقارية.
أخبار ذات صلة