اعتمد رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، آلية وضوابط جديدة لتنظيم استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقاً في نشاطي النقل بسيارة الأجرة العامة وأجرة المطار.
تشديد العقوبات
وتضمنت الضوابط؛ التي أصدرتها الهيئة، تصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، مع تشديد العقوبات لتصل إلى غرامات مالية قدرها 1600 ريال يمكن مضاعفتها حتى خمس مرات في حال تكرار المخالفة، إضافةً إلى مصادرة المركبة وإيقاف ترخيص السائق لمدة تصل إلى خمسة أشهر، وإبعاد غير السعوديين المخالفين.
وحددت الهيئة المخالفات الجسيمة بأنها الأفعال التي تخلّ بتنظيم السوق أو تسعير الأجرة أو جودة الخدمة وتشكل تهديداً لسلامة الركاب أو النظام العام؛ وتشمل ممارسة النشاط دون بطاقة سائق مهني، أو استخدام بطاقة ملغاة أو منتهية، أو الامتناع عن تقديم الخدمة.
أما المخالفات غير الجسيمة فتشمل التأخر في تجديد البطاقة المهنية، أو عدم تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة، أو عدم إبراز الوثائق الرسمية، أو إهمال تركيب لوحة منع التدخين وحفظ مفقودات الركاب.
وشملت اللائحة جدولاً تفصيلياً للعقوبات، تبدأ من الإنذار الشفهي وتصل إلى حجز المركبة من 20 إلى 60 يوماً، أو إيقاف السائق عن مزاولة النشاط لمدة تتراوح بين شهر وخمسة أشهر، مع فرض غرامات مالية تتدرج بين 50 و1600 ريال، إضافة إلى إمكانية تعليق أو إلغاء بطاقة التشغيل.
أخبار ذات صلة