كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن قرار مجلس الوزراء حول نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، سينعكس عنه إعفاء المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة 5 سنوات، بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل، ومن رسوم الأراضي البيضاء في حال تعويضهم بأراضي منح بديلة، وستحدد التعويضات بناء على القيمة السوقية، ويضاف إليها 20% عوضاً عن النزع أو وضع اليد المؤقت.
وبينت الهيئة أن النظام سيدخل حيز التنفيذ بعد 120 يوماً (4 أشهر)، ولن يتم البدء في الإجراءات إلا بعد توفر الاعتمادات المالية، وسيقيم العقارات ثلاثة مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وتوحيد المرجعية الإشرافية على إجراءات النزع ووضع اليد المؤقت.
أخبار ذات صلة